بالفيديو.. كرين يكشف كواليس صراع محموم بين المغرب والجزائر للانضمام إلى مجموعة الـبريكس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تقدمت 23 دولة، ضمنها المغرب والجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين.. بطلبات رسمية، من أجل الانضمام إلى مجموعة الـ"بريكس"، وفق ما أعلنت عنه جنوب إفريقيا، العضو في هذا التكتل الاقتصادي العالمي.
وتترقب هذه الدول انعقاد قمة مجموعة "بريكس" التي تحتضنها جنوب إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين الـ 22 و 24 غشت الجاري، من أجل الحسم بشكل رسمي في طلبات انضمامها إلى التكتل الاقتصادي العالمي الذي يسعى إلى كسر هيمنة الغرب.
ومن أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الهام، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الدكتور "مصطفى كرين"، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية آسيا الشرق، حيث قدم قراءة مستفيضة حول هذه الخطوة التي أقدم عليها المغرب بشكل رسمي إلى جانب دول عديدة عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم كل من روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا.
وشدد ذات المتحدث على أن قرار المغرب الانضمام إلى "بريكس" سيشكل في حال قبوله، قفزة نوعية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المغرب يسعى دائما إلى تنويع شراكاته، قبل أن يتحدث عن بعض العراقيل التي سيواجهها بسبب هذه الخطوة، في إشارة إلى علاقته بالغرب، وعلى رأسه أمريكا.
كما أكد "كرين" على أن المغرب يبقى الأقرب للانضمام إلى "بريكس" مقارنة مع "الجزائر"، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الهش والمتردي الذي تتخبط فيه الجارة الشرقية منذ سنوات، سيكون سببا كافيا بالنسبة لهذا التكتل الاقتصادي العالمي من أجل رفض طلب الجارة الشرقية، عكس المغرب الذي يمتلك مقومات اقتصادية هائلة ومتنوعة، تعزز موقفه بشكل كبير، إلى جانبه موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي.
كما تحدث رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية آسيا الشرق، عن المكاسب الكبرى التي سيجنيها المغرب عقب الالتحاق بهذه المجموعة الاقتصادية، التي يرغب قادتها في إصدار عملة موحدة جديدة، بهدف الحد من هيمنة "الدولار" الأمريكي المتحكم في الأسواق العالمية (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة
نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزرء بنيامين نتنياهو عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية.
وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر في المؤسسة الأمنية، حاليون وسابقون، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار.
وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر.
إعلانوقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتزايدة، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات .
ونقلت الصحيفة عن مصدر أنّ الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين.
وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين.
وأوضحت الصحيفة أن "مجموعة "أوربيس" تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.