ترودو يبحث مع ترامب مسألة الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
اجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع دونالد ترامب، بعدما أثار الرئيس الأميركي المنتخب مخاوف الدول المجاورة للولايات المتحدة إذ توعد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على بضائعها.
وأعلن ترامب، الاثنين، عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مجمل البضائع المستوردة من كندا والمكسيك.
ويرى العديد من المحللين أن هذه الهواجس كانت خلف زيارة ترودو غير المعلنة مسبقا إلى "وست بالم بيتش" في ولاية فلوريدا للقاء ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
وأكد مصدر حكومي كندي أن ترودو التقى ترامب في مارالاغو، مقر إقامته. ونشر ديفيد ماكورميك السناتور عن بنسلفانيا صورة تظهر ترامب وترودو جنبا الى جنب، وقد أحاطت بهما شخصيات مثل هاورد لوتنيك الذي رشحه ترامب لتولي وزارة التجارة، ومايك والتز الذي سماه مستشارا للأمن القومي.
ولدى مغادرته الفندق، اكتفى ترودو بالقول للصحافيين "كانت محادثة ممتازة للغاية".
إزاء تهديدات ترامب، أكدت كندا أنها تدرس منذ الآن فرض رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات الأميركية ردا على أي تدابير من واشنطن، وفق ما أفاد مصدر حكومي.
والواقع أن أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من حيث القيمة (592 مليار دولار كندي أو 400 مليار يورو) ذهبت إلى الولايات المتحدة في عام 2023.
وعلى صعيد الوظائف، فإن حوالى مليوني شخص في كندا من أصل تعداد سكاني إجمالي يقارب 41 مليون نسمة، يعولون في معيشتهم على الصادرات.
وفي حديثه إلى الصحافة الجمعة، ألمح ترودو إلى أنه ليست لديه أي شكوك حول نية ترامب في تطبيق الزيادة التي أعلن عنها عند توليه السلطة.
وقال رئيس الوزراء "عندما يدلي دونالد ترامب بتصريحات كهذه، فإنه ينوي تنفيذها".
وخلال ولاية ترامب الأولى، فرضت الولايات المتحدة على كندا رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، فردت أوتاوا مستهدفة بعض المنتجات الأميركية.
وجعل ترامب من مسألة الرسوم الجمركية ركيزة سياسته الاقتصادية خلال حملته الانتخابية، متغاضيا عن اتفاق التبادل الحر الموقع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال ولايته الأولى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جاستن ترودو رسوم جمركية حرب تجارية كندا المكسيك
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
الصين – أكدت الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه.
وقد جاء الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”.
وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة.
لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى.
وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”.
وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”.
ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب.
وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.
المصدر: “رويترز”