مجلة أمريكية: عدم اعتقال “الانقلابي ترامب”أعظم أخطاء بايدن
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة /وكالات
أكد الكاتب بمجلة “نيوزويك” الأمريكية روي روزنفيلد أن أسوأ أخطاء الرئيس جو بايدن هو عدم اعتقال ترامب، وقال إنه فيما يتلاوم الديمقراطيون ويفسرون خسارة كامالا هاريس بعدم تهدئة مخاوف الناخبين بشأن التضخم، وكيف ارتكب الرئيس جو بايدن أكبر خطأ كلّفهم فقد الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ. لكنهم يتجاهلون أكبر خطأ لبايدن.
وتساءل الكاتب روي روزنفيلد في مقال بالمجلة: هل كان هذا الخطأ هو إهمال الحدود؟ أم الانسحاب من أفغانستان؟ أم عدم الاستقالة من الرئاسة؟ ليؤكد أن تلك بالفعل كانت أخطاء فادحة، لكنها ليست أسوأ أخطاء بايدن.
ونفى الكاتب أن تكون حجته في اعتقال ترامب هي إحياء ترشيحه والنجاح ضد الديمقراطيين، وقال إن تلك حجة معيبة أخلاقيا، مضياً: إن حجته هي أن بايدن بعدم اعتقاله ترامب على الفور، سمح لخطورة أفعاله الخيانية بالتضاؤل في الذاكرة الجماعية للجمهور، مما جعل أنصار ترامب وغيرهم يعتقدون بأن انخراط ترامب في تمرد كان احتمالا فقط، وسمح لوسائل الإعلام بجعل الأمر لا يبدو حقيقة، وتجاهل أن أحد المرشحين كان مغتصبا محتملا.
وقال الكاتب إنه وبعد حفل التنصيب وإصدار بعض الأوامر التنفيذية السريعة في اليوم الأول، كان ينبغي أن يبدأ اليوم الثاني لبايدن بأمر لمكتب التحقيقات الفدرالي بالذهاب واعتقال دونالد ترامب، ولكنه لم يفعل ذلك، لأنه اعتقد خطأ أن الجمهور سيطالب بمحاسبة ترامب على ما فعله يوم 6 يناير، وأن أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين أدانوا تصرفات ترامب في ذلك اليوم سوف يعودون إلى رشدهم ويرفضون دعمه مرة أخرى.
والمشكلة في النهج الذي اختاره بايدن هو تصويره ترامب على أنه تهديد للأمة ذو ميول فاشية، والسماح له في نفس الوقت بالتجول بحرية واستضافة من يريد في مقره بمارالاغو.
وأضاف الكاتب أن ذلك بدا وكأن إدارة بايدن تلقي القبض على العديد من الذين كانوا في الكابيتول في ذلك اليوم وتوجه لهم الاتهامات، بينما تترك زعيم العصابة، وهكذا فإن ترك ترامب حرا جعل الناس يشكون في ذنبه، وإلا لماذا لم يكن جالسا في سجن فدرالي إذا كان قد شارك حقا في انقلاب؟
وختم روزنفيلد مقاله بالقول إن خطأ بايدن كان مفهوما إلى حد ما، فقد أراد أن تتعافى الأمة وشعر أن القبض على ترامب من شأنه أن يُلحق الضرر بهذه العملية ويصرف انتباه إدارته عن أمور مهمة أخرى، لكن لا شيء كان أكثر أهمية من اتخاذ موقف قوي لصالح الديمقراطية، كان ينبغي لبايدن أن يتصرف بسرعة، وسوف يحظى بدعم هائل، ومن المرجح أن يضع حدا للخطر الذي يمثله ترامب إلى الأبد، وربما يدق المسمار الأخير في نعش الترامبية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع تنفيذ رسوم ترامب الجمركية
واشنطن- رويترز
قضت محكمة أمريكية معنية بالتجارة بمنع دخول رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالت في حكم صدر أمس الأربعاء إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول شريكة للولايات المتحدة.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من مانهاتن مقرا إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهي صلاحيات لا يمكن تجاوزها بموجب سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.
كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.
وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".
ويمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال كوش ديساي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يشكل "حالة طوارئ وطنية أضرت بمواطنين أمريكيين وجعلت شركاتنا متخلفة عن الركب وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهي حقائق لم تبت بشأنها المحكمة".
ورحبت أسواق المال بالحكم. وصعد الدولار عقب صدور قرار المحكمة، وارتفع أمام عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت وارتفعت الأسهم في أنحاء آسيا.
وجاء الحكم نتيجة دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.
وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهناك ما لا يقل عن خمسة طعون قانونية أخرى على الأقل على الرسوم الجمركية قيد النظر.