الرؤية- سارة العبرية

شهدت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية تركيا يومي 28 و29 نوفمبر، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ الأمر الذي يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

الاتفاقيات الموقعة، تمثّلت أولاها في تنفيذ الشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلّحة التركي (أوياك) وتهدف إلى تأسيس كيان مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الغذاء، والصناعة، والرعاية الصحية، والطاقة الجديدة، والاستهلاك، والخدمات اللوجستية؛ حيث سيتم الاستثمار في شركات قائمة أو مشاريع جديدة واعدة بإدارة مجلس مشترك يضم ممثلين من كلا الطرفين، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية ودفع الاستثمارات التي تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للطرفين مع الالتزام بمبادئ السرية والشفافية والحوكمة الفاعلة.

فيما تضمّنت الاتفاقية الثانية الموقّعة بين وزارة الصحة ونظيرتها التركية في مجال الصحّة عددًا من البنود، منها التعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية، والسعي إلى تطوير الشراكة بين البلدين في عدة محاور رئيسة تشمل الصحة العامة وإدارة المستشفيات والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والاستثمارات الصحية ومجالات البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات والمعارض الصحية.

وشملت مذكرة المجال السياسي بين وزارة الخارجية ونظيرتها التركية تنظيم مشاورات سياسيّة تأكيدًا على التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعلمية.

وفي المجال الدبلوماسي وقّعت وزارةُ الخارجية ممثّلة بالأكاديمية الدبلوماسية على مذكّرة تفاهم مع نظيرتها التركية ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية؛ وتهدفُ إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب من خلال تبادل الخبرات والمواد التعليمية والمناهج المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والدبلوماسيين، بما يسهم في تحسين المهارات المهنية وتعزيز الكفاءات في مجالات السياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والقانون الدولي، والاقتصاد الدولي.

وفي مجال ترويج الاستثمار وقّعت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل مشترك لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والزراعة، واللوجستيات والنقل، ومشروعات البنية الأساسية، والمعادن، والمشروعات المالية والمصرفية، والسياحة، وتقنية المعلومات، والصناعة، مع إمكانية توسيع المجالات مستقبلًا.

وتطرقت مذكّرة المجال الزراعي بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الزراعة والغابات التركية إلى التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه، وتبادل المعلومات، والتجارب البحثية، والتنمية الريفية، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال تقنيات حديثة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، والاستفادة من الطاقة المتجدّدة، وتعزيز القدرات الوطنية في إدارة الفيضانات.

وفي مجال العمل، تضمنت المذكرة الموقّعة بين وزارة العمل ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تعزيز التعاون في العلاقات العمالية والصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل وسياسات التشغيل ودعم تشغيل ذوي الإعاقة والتوظيف المهني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التدريب والتوجيه المهني.

وتضمنت المذكرة في الجانب التجاري بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات لدعم الابتكار والتمويل والحلول المبتكرة.

أما في مجال عمل المصارف المركزية، فقد وقّع البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التركي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات عمل المصارف المركزية؛ وتهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة، وإقامة حوارات دورية على مستوى الخبراء، وتنظيم أنشطة مشتركة تشمل التدريب، وحلقات العمل، والبحث، والتعاون في مجال أنظمة الدفع وأنشطة المؤسسات العابرة للحدود وتتضمن بنودًا لضمان الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على سرّية المعلومات، وتنظيم اجتماعات سنوية لتقييم سَيْر العمل.

وهدفت مذكرة التفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة والسياحة التركية إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين من خلال تبادل المعلومات حول الفعاليّات وتنظيم الأيام الثقافيّة وتطوير التقنيات الثقافيّة وتبادل الخبرات في مجال المكتبات الوطنية وحماية المجموعات الثقافية وترميمها ورقمنتها وتشجيع الفنون والصناعات الثقافية، وإقامة معارض فنية مشتركة وتبادل زيارات الفنانين والموسيقيين والمشاركة في المهرجانات المسرحية، والموسيقية، والسينمائية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الفنون البصرية.

وقّع الاتفاقيتين ومذكرات التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من: معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما وقّع عليها عن حكومة جمهورية تركيا كلٌّ من: معالي هاكان فيدان وزير الشؤون الخارجية، ومعالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية، ومعالي الدكتور كمال مميش أوغلو وزير الصحة، ومعالي إبراهيم يومقلي وزير الزراعة والغابات، ومعالي الدكتور فيدات إيشيخان وزير العمل والضمان الاجتماعي، ومعالي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وفاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي، وبوراق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، وسليمان سافاش إردم المدير العام لصندوق التقاعد التابع للمؤسسة العسكرية في تركيا "أوياك".

وقالت وكالة رويترز إن الصندوق الجديد الذي تأسس بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق تقاعد القوات المسلحة التركي "أوياك"، سيخصص أول استثمار له لإنشاء ميناء جديد في إسكندرون بجنوب تركيا. وقال إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني لرويترز: "أول استثمار (للصندوق المشترك) سيكون ميناء الحاويات الجنوبي. الميناء الجديد الذي سيتم بناؤه في إسكندرون سيلبي احتياجات المنطقة بأكملها".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی تعزیز التعاون فی تبادل المعلومات التعاون فی مجال بین وزارة فی مجالات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.

وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.

وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.

ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي ويبحثان مواصلة دفع العلاقات الثنائية
  • وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الإستثمار الرياضي
  • الجزائر وتونس.. توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون
  • تزامنًا مع "أغصان".. اتفاقيات خماسية تدعم أنسنة المدن والغطاء النباتي في الأحساء
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
  • وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الاستثمار الرياضي
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • عُمان وكوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة
  • تنتوش يلتقي السفير الروسي لمناقشة تطوير التعاون الثنائي
  • باكستان وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف