حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: النوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، بالتنسيق مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، حفاظاً على مورد المياه ومقدرات الدولة.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الوصلات الخلسة بالجهاز، قامت بشن حملة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بموقع سكن مصر مسلسل (٣)، والمجاورة 33 بالحي السادس.
وقال رئيس جهاز مدينة دمياط: أسفرت الحملة عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه بدون عداد، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على موارد الدولة وإلزام المخالفين بدفع متوسط الاستهلاك طبقاً للقواعد المنظمة في هذا السياق.
وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، شملت عمارات الإسكان الاجتماعي "٤٢ عمارة" بالحي الثالث، لمراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات مياه للوحدات، وتم رصد عددٍ من المخالفات وتحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية وقطع المياه عن الوحدات المخالفة.
وطالب رئيس جهاز المدينة، أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة المقررة حتى يتم إعادة فتح المياه، مؤكداً استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك٠
وأوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أن اللجنة المختصة بفحص العدادات ووصلات المياه بالجهاز، قامت بشن حملة بعدة أحياء سكنية، وتم ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، ومنشأة تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بكل حزم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدن الجديدة أسيوط الجديدة مدينة النوبارية الجديدة وصلات المياه وصلات المیاه رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه