كوب 29 في أذربيجان.. آمال وفرص للمستقبل الاخضر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
على مدار أسبوعين من الجلسات والاجتماعات واللقاءات المتواصلة في العاصمة الآذرية "باكو"، عقد مؤتمر الأطراف "كوب29" بحضور نحو 72، 000 مشارك من 196 دولة، بما في ذلك 80 رئيسا ونائب رئيس ورئيس وزراء. بينما تغيب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى قادة روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية.
وعلى الرغم من ذلك فقد تميزت القمة بالتنظيم الرائع إلى جانب قدرة الدولة الآذرية على احتضان أكبر قمة للتعاطي مع مشكلات البيئة، وهنا يمكن قياس هذا النجاح من خلال ما تم إنجازه على ارض الواقع، حيث كان التكامل بين إجراءات الرعاية الصحية وقضايا المناخ. في باكو من خلال التأكيد على استخدام المبادئ التوجيهية لتمويل الحلول المناخية والصحية بوصفها إطار عمل، ومن ثم فإن "كوب 29" "مهد الطريق لحقبة تتكامل فيها الاعتبارات الصحية بسلاسة مع السياسات المناخية لتحقيق مستقبل يتسم بمزيد من الصحة والقدرة على المواجهة للجميع".
ومما نتج عن تلك القمة كذلك ما أعلنته المملكة المتحدة عن مساهمتها الجديدة المحددة على المستوى الوطني، وذلك برفع تعهدها السابق خفض انبعاثات الكربون بمقدار 68 في المئة، أي دون مستويات سنة 1990، قبل سنة 2030 إلى مستوى جديد يبلغ 81 في المئة في سنة 2035.
كما توصلت القمة إلى اتفاق في شأن أحكام المادة 6.4، التي تتيح لشركة في أي دولة تحقيق أرباح بخفض الانبعاثات محليا وبيع تلك الأرصدة لشركة أخرى في دولة أخرى. ورأت سجلات الكربون ذلك يساعد في التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الموضوع ويُحسّن التمويل المناخي.
ومن خلال اعمال القمة ايضا جرى التوصل إلى اتفاق تاريخي يوفر تمويلاً سنوياً بقيمة 300 مليار دولار لصالح الدول النامية، التي كانت تطالب بمبالغ أكبر بكثير لمكافحة التغير المناخي. وقد وافقت الدول الفقيرة على هذا الالتزام المالي من الدول المتقدمة حتى عام 2035، في خطوة وصفت بأنها "أساس يمكن البناء عليه" من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ومع ذلك، لم يكن جميع المشاركين راضين عن الاتفاق. فقد نددت الهند بتجاهل مخاوفها خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن القضايا التي تهمها لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
وحثت أذربيجان الدول على مواصلة السعي، فيما حددت المسودة هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار في تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، بما يشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وخلال المفاوضات، طالب تحالف الدول النامية المعروف بـ "مجموعة 77" الذي يضم أكثر من 134 دولة، طالب الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة أن تُخصص ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً للمناخ بحلول 2030.
وفي الإطار ذاته أكدت المجموعة العربية أنها لن تقبل بأي نص يستهدف أي قطاعات محددة كالوقود الأحفوري"، بعد عام على اختتام مؤتمر "كوب 28" في دبي باتفاق حول التخلي التدريجي عن النفط والغاز والفحم.
وعن الموقف الإفريقي، فقد جاء منددا بموقف الدول الكبرى من مسألة الإلتزامات المالية، ذلك أن الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 يعد ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً من جهة تنفيذه". وفي هذا السياق اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الى رغبته في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً، من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه"، داعياً الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء" عليه.
وفي ختام أعمال القمة اعتمد المؤتمر قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهدافها المناخية من خلال تمويل مشاريع خضراء في دول أفريقيا وآسيا بدلاً من خفض انبعاثاتها الخاصة من الغازات الدفيئة. ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الدول المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو بالكثير من التقدير والنجاح لأعمال القمة. حيث كانت أرصدة الكربون تستخدمها أساساً الشركات الراغبة في خفض انبعاثاتها، وهي سوق لا تلتزم بقواعد دولية وشهدت عديداً من الفضائح، لكن من الآن فصاعداً، ومن أجل تحقيق أهدافها المناخية الناشئة عن اتفاق باريس سوف تتمكن البلدان الغنية الملوثة من شراء أرصدة الكربون من خلال التوقيع على اتفاقات مباشرة مع بلدان نامية. وهذا الإجراء منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015، وقرار في قمة كوب 29 يجعله ساري المفعول.
ويتعين على البلدان الغنية أن تمول أنشطة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في البلدان النامية: زراعة الأشجار أو استبدال مركبات كهربائية بالمركبات العاملة بالوقود أو الحد من استخدام الفحم. ويحسب هذا الخفض في الانبعاثات في البصمة الكربونية للدول الغنية الممولة للمشاريع.
واستباقاً للضوء الأخضر الذي كان متوقعاً في باكو تم التوقيع على 91 اتفاقاً ثنائياً معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة لـ141 مشروعاً رائداً، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى السابع من نوفمبر. وتعد سويسرا دولة رائدة في هذا الصدد، فقد وقعت مثلاً مع غانا اتفاقاً للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن النفايات واتفاقاً مع تايلاند لتمويل حافلات كهربائية في بانكوك، وهو الاتفاق الوحيد الذي اكتمل تنفيذه حتى الآن.
انتهت أعمال قمة كوب 29 في باكو بأذربيجان وسط نجاح كبير في التنظيم والاستقبال والرعاية من قبل الرئيس إلهام علييف والقيادات الآذرية لكن تبقى الآمال معلقة على مدى استجابة الدول الكبرى على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية في سبيل إنهاء التقلبات المناخية الناتجة عن التغير المناخي والانتقال الحقيقي للتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
السلطات القطرية توقف تجار ومهربي أسلحة بحادثة غير مسبوقة
أعلنت وزارة الداخلية القطرية إيقاف مجموعة تضم مواطنين قطريين، بتهمة تهريب الأسلحة والمتاجرة بها بشكل غير مشروع.
وأكدت السلطات القطرية، أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ، تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط خمسة متهمين بينهم مواطنان، لضلوعهم في عملية تهريب واتجار غير مشروع بالأسلحة النارية داخل البلاد.
إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تلقي القبض على خمسة متهمين، بينهم مواطنان، لتورطهم في عملية تهريب واتجار غير مشروع بالأسلحة النارية داخل البلاد #الداخلية_قطر pic.twitter.com/KmoH0G2MKN — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) August 9, 2025
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بحسب المصادر الرسمية القطرية، عقب ورود معلومات تفيد بممارسة المتهمين نشاط إجرامي يتعلق بالتهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وتم تنفيذ مداهمة أسفرت عن ضبط أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة وبحوزتهم الأسلحة النارية المتنوعة بعد أن جمع وتحليل المعلومات، لتحديد هوية المشتبه فيهم والتحري عنهم، وفق متابعة وصفت بالدقيقة.
وأكدت السلطات تحريز المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأثار إعلان إيقاف المجموعة تفاعلاً واسعاً، حيث قال خبراء أمنيون إن الحادثة لن تؤثر على سمعة الدولة الخليجية كونها واحدة من "أكثر الدول أماناً في العالم".
وأكد المجلس الوطني للتخطيط، أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى كل من العالم العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن "معهد الاقتصاد والسلام ".
ولسنوات متواصلة ، احتلت قطر التصنيف السنوي للمعهد، والمرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقييم اعتماداً على مؤشرات وتحليل للعديد من المعطيات، وتحديداً الجهود التي تبذلها الدوحة في مجال الوساطة، وإحلال السلام في المنطقة، متقدمة على عدد من الدول المتطورة والعواصم الغربية.
10 most peaceful countries in the world:
Iceland
Ireland
New Zealand
Austria
Switzerland
Singapore
Portugal
Denmark
Slovenia
Finland
????️Explore how each country performs across 23 indicators of Global Peace Index in our interactive map: https://t.co/ieTEZsSJdc pic.twitter.com/Go73Lm3c2g — Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) July 25, 2025
كما حافظت قطر على سدة ترتيب الدول الأكثر أمناً وأماناً في المنطقة العربية، والأقل في معدلات الجريمة عالمياً، في معظم تقارير مؤشرات الأمن والسلام العالمي في السنوات الأخيرة, محرزة المركز الأول للعام الـ13 على التوالي والمركز 29 على مستوى العالم، من بين 163 دولة شملها المؤشر العالمي.