«االكويت» تستضيف القمة الخليجية الـ45
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنطلق في الكويت، الأحد، القمة الخليجية الـ45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن تناقش عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية لا سيما الحرب الإسرائيلية في غزة، والتطورات في لبنان، وأمن البحر الأحمر، والأحداث الأخيرة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بدول المجلس، مثل الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية للدول الست.
وتسعى القمة الخليجية وهي الثامنة التي تستضيفها دولة الكويت إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا إلى جانب التنسيق المكثف واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة بالمنطقة.
كما يبحث القادة تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول العالمية، وعلى رأسها الصين، وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي،”إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية، آملاً إنجاز الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول)، أو في «المستقبل القريب»”.
وينتظر أن تناقش القمة أيضا آليات تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي بالإضافة إلى مشاريع الربط البيني في البنية التحتية والطاقة، وكذلك ملفات سياسية ملحة منها مستجدات الوضع في فلسطين ولبنان وسوريا والأوضاع في اليمن والقضايا العالقة مع العراق والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.
وتسعى القمة إلى الخروج بقرارات تخدم الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى آفاق جديدة وتأكيد الالتزام المستمر للدول الأعضاء بتحقيق التكامل المشترك، بما يضمن تعزيز مكانة دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القمة الخليجية الكويت مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. الصين تفتح أبوابها بلا تأشيرة أمام 4 دول عربية بدءًا من اليوم
ويعكس هذا القرار، الذي بدأ سريانه رسميا اليوم، الاثنين، تحولا نوعيا في توجهات الصين نحو منطقة الخليج، ويُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
وبموجب السياسة الجديدة، يُمكن لحاملي جوازات السفر العادية من الدول المشمولة دخول الصين بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما، لأغراض تشمل السياحة، الأعمال، الزيارات العائلية، التبادل الثقافي وحتى الترانزيت.
ويمتد العمل بهذا الإجراء حتى 8 يونيو 2026. انفتاح دبلوماسي بنَفَس استراتيجي وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون مع منطقة الخليج، وهي امتداد لاتفاقيات سابقة مع كل من الإمارات وقطر منذ عام 2018.
وبانضمام السعودية، عمان، الكويت، والبحرين، تصبح جميع دول مجلس التعاون الخليجي مشمولة بسياسة الإعفاء، ما يعكس اتساع نطاق التعاون الخليجي-الصيني.
وأكدت ماو أن “الصين ترحب بالمزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، معتبرة أن هذه السياسة ليست مجرد تسهيل إداري بل هي أداة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الثقافة والتجارة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعميق الحضور الصيني في الشرق الأوسط.
قفزة مرتقبة في السفر والتبادل الاقتصادي وقد أثار القرار اهتماما واسعا في أوساط الأعمال، لا سيما مع وجود أكثر من 22 رحلة مباشرة أسبوعيا بين السعودية والصين، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ووصفت بيجي لي، الشريك الإداري في شركة SPS Affinity في دبي، القرار بـ”المثير للاهتمام”، معتبرة أنه “يسهم في سهولة الوصول”، وهو عامل محوري في تعميق الشراكات في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
وأضافت لي أن عدد الزوار الخليجيين للصين شهد ارتفاعا بنسبة 25% سنويا، وتوقعت زيادة تصل إلى 50% بفضل السياسة الجديدة، ما يبرهن على فعالية الانفتاح الصيني في جذب المستثمرين والسياح الخليجيين.
الصين وجهة صديقة للحلال وجاذبة للأعمال ومن جهته، شدد د. جيمس مورجان، مدير عام شركة “جدارة للاستشارات” في الرياض، على أن الصين أصبحت وجهة مفضلة للمسافرين الخليجيين نظرا لكونها “صديقة للحلال”، وتوفر تجارب إسلامية ثقافية إلى جانب كونها مركزا عالميا للتجارة والمعارض الدولية.
كما أبرز مورجان دور مدن كبرى مثل بكين، شنجهاي وتشنجدو في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى ما توفره من بنية تحتية متقدمة تواكب المعايير العالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
توسيع شبكات الطيران يعزز الربط الإقليمي وبالتوازي مع القرار، بدأت شركات الطيران الخليجية التنسيق مع نظيراتها الصينية مثل الخطوط الجوية الصينية والشرقية لتوسيع وجهات السفر نحو مدن صينية من “الدرجة الثانية” مثل شنتشن وهانجتشو، مما يعكس بعدا اقتصاديا واستراتيجيا في تعزيز ربط الشعوب وتيسير تنقل رجال الأعمال والسياح.
دبلوماسية التأشيرات: أداة لتعميق التحالفات ولا تنفصل سياسة الإعفاء من التأشيرة عن الرؤية السياسية للصين لتعزيز شراكاتها في المنطقة، بل تُوظف كأداة دبلوماسية ضمن مساعي بكين إلى توطيد التحالفات الاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط.
وبحسب مراقبين، فإن هذه المبادرة قد تسهم في تسريع تنفيذ مشاريع مشتركة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وتفتح آفاقا جديدة في الاستثمار والسياحة والخدمات.
ويعكس القرار، بحسب المراقبين، رغبة الصين في بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج، استنادا إلى المصالح المتبادلة والتقارب الاستراتيجي، في وقت يشهد العالم تحولات جيوسياسية عميقة.
تجربة لمرحلة جديدة من التعاون وتجربة الإعفاء من التأشيرة ليست مجرّد تسهيل في حركة السفر، بل هي علامة على مرحلة جديدة من التعاون الشامل بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وهي، بحسب الخبراء، بداية لمرحلة أكثر انفتاحًا ترتكز على شراكات مستدامة في الاقتصاد، الثقافة، والدبلوماسية. وفي حال نجاح السياسة الجديدة، قد تصبح نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية الحديثة، حيث تُستخدم السياسات الإدارية كأدوات استراتيجية لتعزيز التفاهم وتوسيع آفاق التعاون بين الشرق والشرق الأوسط
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة