المسلة:
2025-06-12@02:42:27 GMT

ما مصير امن العراق فيما لو سقطت مدن سوريا ؟

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

ما مصير امن العراق فيما لو سقطت مدن سوريا ؟

1 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  حيدر سلمان

مايحدث في سوريا سقوط متسارع للمدن وتراجع سريع للجيش السوري من مناطق انتشاره، وحلفائه يبدو لم يعد لديهم الرغبة بالوقوف معه، وهو مايعيد ذاكرة ماحدث للعراق في عام 2014 بسقوط كبرى مدنه والذي انتهى بمدن محتلة ولاحقا مهدمة، ومدن ممتلئة بصور شهداء وفقر مدقع ودفع تعويضات وصلت الى 52 مليار دولار.

الخطر مركب وكبير

من المعلوم، والثابت ان الفصائل المعارضة كلها دون استثناء، هي فصائل سلفية متطرفة واقترابها من بسط سيطرتها على اراضي واسعة يجعل خطرها كبير على العراق اكثر من غيره من الدول الاخرى مثل الاردن ودول الخليج، والجولاني مثالا حيث انتقل من كونه مساعد لابو مصعب الزرقاوي الى معتقل الى امير بالقاعدة ومن ثم قائد جبهة النصرة التي غيرت لاحقا اسمها دون توجهها الى هيئة تحرير الشام.

هنا يجب ان نضع باعتباراتنا ان اللاعبين الاساسيين في المستنقع السوري هي تركيا وحلفائها وايران وحلفائها والولايات المتحدة وحلفائها و روسيا وحلفائها، علما ان الشهية التركية احتلال والايرانية بالنفوذ، وتركيا وروسيا لديها ملفات اهم مثل اوكرانيا و تايوان.

بينما الدول الاكثر خطورة عليها مايحدث، ممنوع عليها وللان ان تتدخل وتحمي امنها، وبعض الجهات الداخلية ربما تستشعر ذلك الخطر وترسل فصائلها المسلحة وهي ليست رسمية وغير قادرة على حماية امن البلاد وشغلها الشاغل حماية المقدسات ضعيفة التسليح والتدريب وبدون غطاء سياسي او عسكري رسمي.

الواقع يفرض ان العراق كدولة ذات سيادة الاكثر عرضة لسقوط مدنه على غرار سيناريو 2014 وعليه تقع مسؤولية حماية امنه القومي، علما ان عملية تدعيم وحراسة الحدود نعم مهمة، لكن اي سقوط مماثل لاسامح الله سيكون داخلي وليس بقدوم عدو خارجي، بسبب الة التحريض الطائفية من جهة، و وجود خلاية كثيرة جدا نائمة ومدن ذات غالبية قد تكون جاذبة.

على كل ما تقدم، فأن بقاء الحال كما هو او كما كان، ينم عن تماهي وعدم التعامل بواقعية مع الامور، وعلى الدولة العراقية ان تتصرف بما يحمي امنها القومي و المبادرة لمهاجمة الفصائل المتطرفة في اول شعور انها تهدد العراق بالتها الرسمية العسكرية والمواثيق الدولية تضمن للعراق حق الدفاع عن النفس حسب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

يجب ان نضع نصب اعيننا امورا ليست بصالح العراق كما كان الحال في عام 20141:
1️⃣ قد لا تقف الولايات المتحدة مع العراق كما حدث سابقا لاستمرار استهدافها من الفصائل العراقية واختلاف مجتمعي على استمرار تواجدها.
2️⃣ قد لاتقف ايران مع العراق كما حدث سابقا فالحالة لايمكن القبول باستمرارها من دولة ذات سيادة وشعب بتعداد كبير وموارد هائلة ولتنتهي مكروهة بالداخل وهي تستقتل لتحسين صورتها.
3️⃣ قد لا تكون الفصائل مستعدة للذهاب للقتال في سوريا مع وجود جيشها الذي نراه ضعيفا وتعصف به الخيانات ناهيك عن انها ضاقت ذرعا بوصفها ذراع ايراني وعدم اعتراف العراق بهم هناك وكانهم ذاهبين للمحرقة رغم ما قدموه حماية لبلدهم اولا.
4️⃣ من يضمن انه ستكون هناك فتوى لتحشيد الشباب للدفاع عن الوطن مجددا فهي ليست كلمة وتكلق عند الحاجة حيث البلد له سيادة وعليه ان يضع نصب اعينه من حكومة وشعب كيفية صيانة اراضيه وسمائه ومائه.
5️⃣ حالة المنظومة العراقية الهشة وتسابق الاحزاب للمكاسب وتعدادها الذي انتج عدد كبير من القيادات كلها سببت تفرقا مجتمعيا غير مرئي ويظهر عند مناسبات كهذه كما حدث في ال 2014.
6️⃣ حالة المنظومة الشعبية التي اصابها الملل من هذا الملف المعلق منذ سنين طوال لينقسم الراي بين تدم الاكتراث او القبول بخيارات احلاها مر.

نضع هذه الحقائق بايدي السادة المسؤولين وخاصة الامنيين منهم من وزير دفاع وداخلية وامن وطني وجهاز مخابرات واستخبارات وحشد شعبي وقوى ساندة، راجين التعامل معها بحكمة ودراية مبكرة ليبقى زمام المبادرة بايديكم، ونعم الراي لو تسكلت حكومة امنية مصغرة من الاطراف المذكورة لمراقبة مايجري.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.

وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.

وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.

وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.

وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.

وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.

وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.

وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
  • نيبينزيا: روسيا تدعم سيادة العراق وتعارض أي تدخل خارجي في شؤونه
  • سوريا.. كشف مصير ضباط سلموا أنفسهم ودمج آلاف المقاتلين الأجانب
  • بعد 11 عاماً على السقوط: الموصل بين جراح الماضي ورهانات المستقبل
  • فضيحة الرواتب التقاعدية: 88 إرهابيًا يستنزفون خزينة العراق
  • يونامي تنهي مهمتها بالعراق
  • قضيته معيبة.. هذا ما قاله وهاب عن مصير مفتي سوريا السابق
  • الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • سوريا: سيجري ربط دمشق بنظام سويفت للمدفوعات الدولية