قرار بمنع صيد طير الحباري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية رافع محمد، مراجع القرار رقم 7 لسنة 2024، الذي يقضي بمنع صيد طير الحباري في ليبيا لمدة ثلاث سنوات، بدءً من تاريخ صدوره.
ويذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي والحياة البرية.
هذا وينص القرار في مادته الأولى على حظر صيد طير الحباري في جميع أنحاء ليبيا خلال فترة الثلاث سنوات القادمة، وفي المادة الثانية، يحظر بيع أو تداول أو حيازة الطير أو أي جزء منه إلا بتصريح قانوني مسبق من الهيئة، كما تلزم المادة الثالثة جميع الجهات الضبطية الأمنية والبيئية بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
هذا وفي المادة الرابعة، أوكل القرار لمكتب الإعلام والتواصل بالهيئة مهمة التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية الصيادين والجمهور بأهمية القرار وأهدافه في الحفاظ على التنوع البيولوجي، على أن يطبق القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ونشره في وسائل الإعلام للالتزام به من قبل الجميع.
الوسومالطيور رئيس الهيئة الليبية للصيد البري والرماية طير الحباري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
آمل من الزميلات والزملاء نشر المادة أدناه
صراحة نيوز – ناشروا مواقع اخبارية الكترونية يثمنون تعميما لرئيس الحكومة ويطالبون بتوضيح الفقرة الثانية
ثمن مالكوا شركات مواقع إخبارية إلكترونية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اصداره تعميما اليوم الى كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية طلب بموجبه في الفقرة الأولى من التعميم الالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين وكذلك العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة لغايات التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية والذي بحسب التعميم يأتي وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون المطبوعات والنشـــر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته لغايات التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات والمناسبات”.
وقالوا ان اصداره لهذا التعميم يؤكد ان دولته على معرفة واطلاع بأحوال شركات المواقع الأخبارية الإلكترونية التي تُعتبر العصب الرئيس لقطاع الإعلام الوطني بأن غالبية العاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة هم غير أعضاء في النقابة بسبب اشتراطات العضوية والذي وعد مجلس النقابة بإجراء تعديلات على هذه الشروط لتسهيل عملية انتساب العاملين في هذه المؤسسات إلى النقابة مؤملين لدور حكومي لمعاجة القضايا التي تعاني منها هذه الشركات وفي مقدمتها مطالبة نقابة الصحفيين بالزام اشتراكها في النقابة ودفع اشتراك سنوي لها دون الإستناد الى نصوص قانونية .
وفي ذات الوقت طالبوا بتوضيح رسمي لما جاء في الفقرة الثانية من التعميم والتي دعت الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة التقدي التقيد بعدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء النقابة أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية حيث تم في هذه الفقرة استثناء العاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة مبدين تخوفهم وخشيتهم من تفسير بعض المسؤولين لمضمون التعميم الذي ساوى ما بين اعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات المرخصة بالنسبة للدعوات وتغطية النشاطات .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات