مكتوم بن محمد: 53 عاماً من الاتحاد والمجد والتطور والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
هنأ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة "إكس": 53 عاماً من الاتحاد والمجد والتطور والتنمية شهدنا فيها نهضة وطن وقصة اتحادٍ خالدة، 53 عاماً خلّدت سيرة آبائنا المؤسسين وتقودها اليوم قيادةٌ رشيدة ذات رؤيةٍ ثاقبة، لتشكيل مستقبل شعبٍ مثابرٍ وطموح، نحمد الله على نعمة الإمارات وبركة الاتحاد، ونهنّئ الوطن قيادةً وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ 53 أعاده الله علينا بالخير، ودام عز الإمارات.53 عاماً من الاتحاد والمجد والتطور والتنمية شهدنا فيها نهضة وطن وقصة اتحادٍ خالدة، 53 عاماً خلّدت سيرة آبائنا المؤسسين وتقودها اليوم قيادةٌ رشيدة ذات رؤيةٍ ثاقبة، لتشكيل مستقبل شعبٍ مثابرٍ وطموح، نحمد الله على نعمة الإمارات وبركة الاتحاد، ونهنّئ الوطن قيادةً وشعباً بذكرى اليوم… pic.twitter.com/CQaBg4FD8m
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) December 2, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات عيد الاتحاد مكتوم بن محمد
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.