محافظ أسيوط يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى بمستشفى الإيمان العام بحى غرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اطمأن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى بمستشفى الإيمان العام خلال جولة ميدانية سعيًا لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة؛ وذلك ضمن سلسلة جولاته على عدد من المستشفيات العامة والمركزية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
رافقه خلال الجولة عيون إبراهيم رئس حي غرب مدينة أسيوط والدكتور محمود سيد نائب مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتور محمد رفعت نائب إداري المستشفى.
وتفقد محافظ أسيوط قسم الإستقبال والطوارئ ثم غرفة الكشف وأقسام الحالات الحرجة رجال وسيدات بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين.
واطمئن المحافظ من الأطباء المتواجدين على الحالة الصحية للمرضى بتلك الأقسام، وحرص على التحدث مع المترددين على المستشفى والمرافقين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة والرعاية المقدمة لهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم مطالبًا الأطباء بالاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.
وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة في أوقات مختلفة من اليوم على أين يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكينهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الان الانضباط الاي الاستقبال والطوارئ الأدوية والمستلزمات الطبية الأطقم الطبية الأدوي الأيمان الب ألبا الادوية الاستقبال الاستمرار التأكد التح التحدث التي الجهود أقسام ألا الات إله الجو الجولة الحالات الحالات الحرجة الحالة أفضل أفق الـ الحالة الصحي الحالة الصحية رفع رفعت سلة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة