الحويك: نأسف لما آلت اليه أوضاع المزارعين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك "لما آلت اليه أوضاع المزارعين اللبنانيين"، محملا "الاحزاب التي شاركت بالسلطة ما بعد الطائف مسؤولية الكوارث التي تحل بالقطاع".
واشار في بيان، الى "ان 40 الف مزارع في الجنوب والنبطية و 20 الفا في البقاع اي 30 ٪ من مجموع المزارعين في لبنان كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وأدت الى تهجيرهم من اراضيهم متروكين لمصيرهم دون أي دعم أو مواكبة"، ولفت الى ان "900 الف دونم من الاراضي الزراعية تأثرت بالعدوان، اي 36٪ من مجمل الاراضي الزراعية في لبنان"، مؤكدا ان "الاحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح انشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي كان موضوع جلسة لجنة الادارة والعدل في جلسة 11 كانون الثاني 2005 ، وتمت الموافقة عليه مع توصية بالاسراع ببته نظرا لاهميته".
وقال:"ان تعطيل انشاء هذا الصندوق، قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الاضرار المتأتية من كل الاضرار التي ممكن ان تفتك بهم لا سيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصدوق موجودا، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم واراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم وتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عن هذه الاضرار وتم التأكد منها من خبراء الصندوق".
ولفت الى ان "تعطيل انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية، ولو كان هذا المصرف موجودا لساعد المزارعين ومول اعادة اطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي ألمت بهم من جراء الحرب المدمرة".
وختم مؤكدا ان "عدم تعويض المزارعين الاضرار التي اصابتهم من جراء حرب تموز 2006 يجعل عملية التعويض حاليا شبه مستحيلة ولا سيما ان الاضرار قد طالت حوالي 60 الف مزارع، اما اذا اتت اموال لهذه الغاية فانها ستسرق وتوزع على المحاسيب والازلام كالعادة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصغير: النائب العام يكذّب الدبيبة ويدحض معلوماته المضللة
علق وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، على بيان مكتب النائب بشأن تشكيل لجنة بالتحقق من أوضاع السجناء في سجون “الردع”، معتبرًا أن النائب العام كذّب الدبيبة ودحض معلوماته المضللة.
وقال الصغير، في منشور على فيسبوك؛ “بالأرقام والتواريخ النائب العام يكذب الدبيبة ويدحض معلوماته المضللة ويضعه في موقف مخزي وان كان الخزي والدبيبة وجهان لعملة واحدة”.
تجدر الإشارة إلى أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، بهدف التحقق من شرعية الإيداع القانوني وتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة من جهات التحقيق. وأسفرت إجراءات المراجعة عن تسجيل الآتي:
ـ خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2021 أحال جهاز الردع ثلاثة آلاف ومئة وتسعة وسبعين محضراً إلى النيابة العامة، وقد تابعت النيابة العامة خلال هذه السنوات إجراءات الإفراج عن ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وسبعين شخصاً، منهم من انقطعت الإجراءات الجنائية في مواجهتهم؛ ومنهم من شملهم قرار العفو من تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها، وكذلك من اقتضت تدابير مواجهة جائحة كورونا الإفراج عنهم؛
ـ في سنة 2022 أحال الجهاز إلى النيابة العامة سبعمائة وأربعة وتسعين محضراً؛ وقد انتهت النيابة العامة إلى الإفراج عن ستمائة وعشرة متهمين؛ فبادر الجهاز إلى الإفراج عنهم.
ـ في سنة 2023 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً ومئة وسبعة وأربعين محضراً، وبعد أن فحصتها النيابة العامة انتهت إلى الإفراج عن ستمائة وأحد عشر متهماً؛ فأنفذ الجهاز قرارات الإفراج.
ـ في سنة 2024 أحال الجهاز إلى النيابة العامة ألفاً وخمسة وأربعين محضراً نظرته النيابة العامة؛ فقرّرت الإفراج عن خمسمائة وأربعة وعشرين متهماً؛ وقد تبين تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة.
ـ في النصف الأول من سنة 2025 أحال الجهاز ثلاثمائة وتسعة وستين محضراً، انتهت النيابة العامة عند تحقيقها إلى الإفراج عن مائتين وثمانية وخمسين متهماً؛ وقد تبين إنفاذ قرارات الإفراج عنهم.
وفي سياق مهمات اللجنة؛ راجعت اللجنة أوضاع مئة واثنين وتسعين شخصاً؛ فانتهت بتقرير الإفراج عن خمسة وثلاثين متهماً ممن قرّرت سلطة التحقيق الإفراج عنهم لأسباب قانونية؛ أو من انقضت مدة العقوبة المقضي بها ضدهم؛ وتعجيل إجراءات محاكمة بقيتهم ممن عُرِضوا على سلطة التحقيق؛ واتخاذ إجراءات ترحيل سبعة أشخاص أجانب إلى الدول التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
كما رُوجِعت أوضاع ثمانية أشخاص نسبت إليهم أنشطة تمارسها جماعات منظمة عبر وطنية تمثلت في خطف وافدين ينتمون إلى جمهوريتي إيطاليا وتركيا؛ والإسهام في تخطيط نشاط مسلح في بعض دول الجور؛ فباشر جهاز الردع إجراء سماع أقوالهم؛ وحددت النيابة العامة يوم الأحد 13 /7/ 2025 موعداً لنظر الواقعات المنسوبة إليهم.
وباطلاع النائب العام على نتائج عمل اللجنة، أكد على وجوب مراعاة ضوابط الاختصاصين النوعي والمكاني؛ وتتبع الشرعية الإجرائية الناظمة لمواعيد الاستدلال والإحالة على سلطة التحقيق؛ ووجه وكلاءه إلى إنجاز التحقيقات في أوقات معقولة تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية؛ وبذلك انتهت النيابة العامة من معالجة أوضاع الأشخاص المشمولين بقرار إحداث اللجنة جميعهم.
الوسومالصغير
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح