لجنة لمراجعة السجون في طرابلس، وتأكيد على إخضاع مؤسسات الاحتجاز لولاية السلطة القضائية الكاملة

أصدر النائب العام الصديق الصور قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، إضافة إلى المحتجزين لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووفق مكتب النائب العام، فقد أسندت إلى اللجنة مهمة الاطلاع على دفاتر الاحتجاز، والتحقق من شرعية الإيداع، ومراجعة الأوضاع القانونية للأشخاص الذين توقفت إجراءات الاستدلال بحقهم، إلى جانب تنفيذ أوامر التحقيق والحكم غير المنفذة.

وأظهرت نتائج المراجعة أن جهاز الردع أحال خلال الفترة من 2016 حتى 2021 عدد (3,179) محضراً، وأسفرت متابعة النيابة العامة عن الإفراج عن (3,975) شخصاً لأسباب قانونية، شملت انقطاع الإجراءات، قرارات عفو، أو إجراءات استثنائية لجائحة كورونا.

وفي عام 2022، أُحيل (794) محضراً وانتهت النيابة إلى الإفراج عن (610) متهمين، وفي 2023 أحيل (1,147) محضراً وأُفرج عن (611)، وفي 2024 أحيل (1,045) محضراً وصدرت أوامر بالإفراج عن (524) متهمًا.

أما في النصف الأول من 2025، فقد أُحيل (369) محضراً وانتهت التحقيقات بالإفراج عن (258) متهماً، وجميع أوامر الإفراج تم تنفيذها.

كما راجعت اللجنة أوضاع (192) نزيلاً، وانتهت إلى الإفراج عن (35) منهم لأسباب قانونية أو لانقضاء العقوبة، مع اتخاذ قرارات بتعجيل محاكمة الباقين، وترحيل (7) أجانب إلى بلدانهم.

وباشرت النيابة التحقيق مع (8) أشخاص نُسبت إليهم أنشطة إرهابية منظمة، من بينها خطف وافدين من إيطاليا وتركيا، والمشاركة في تخطيط عمليات مسلحة في دول الجوار. وحددت النيابة يوم الأحد 13 يوليو 2025 موعداً للنظر في هذه الوقائع.

من جهته، أكد النائب العام ضرورة احترام الاختصاص النوعي والمكاني، والالتزام بالشرعية الإجرائية المنظمة للاستدلال والتحقيق، داعياً إلى إنجاز التحقيقات في أوقات مناسبة تضمن تحقيق العدالة.

كما أعلنت النيابة العامة انتهاء معالجة أوضاع جميع النزلاء والموقوفين المشمولين بقرار اللجنة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل لضمان حقوق المحتجزين وسير العدالة في إطار القانون.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، نتائج عمل اللجنة المكلفة بقرار من النائب العام لمراجعة أوضاع السجون، مؤكدة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية بعد الكشف عن تجاوزات قانونية في بعض مراكز الاحتجاز.

ووفق بيان رسمي نشرته “منصة حكومتنا”، فقد توصلت اللجنة إلى وجود حالات احتجاز بالمخالفة للإجراءات القانونية، من بينها أشخاص صدرت بحقهم أوامر إفراج سابقة لم تُنفّذ، بالإضافة إلى آخرين انتهت فترة محكوميتهم دون تسوية أوضاعهم.

وأكدت الوزارة أنه جرى الإفراج عن المحتجزين الذين لا سند قانونياً لاستمرار سجنهم، كما تم تحديد جلسات محاكمة لمن طال توقيفهم احتياطياً دون عرض على القضاء، مشددة على أن “حبس أي شخص بعد انتهاء مدة العقوبة أمر غير جائز قانوناً”.

كما شددت وزارة العدل على التزامها المستمر بإخضاع كافة مؤسسات الاحتجاز لولاية السلطة القضائية الكاملة.

المصدر: مكتب النائب العام + وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار