مجلس النواب يوافق على تعديل تعريف "اليتيم" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.
ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن تعديل تعريف اليتيم يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
و لفت النائب محمد زين الدين، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
الجدير بالذكر تعريف اليتيم كان، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اليتيم قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي النائب محمد زین الدین
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية