أمير الكويت يدعو العراق لتصحيح الاستخدام في خور عبد الله
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: دعا أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، العراق الى تصحيح الوضع لاتفاقية تعليم الملاحة في خور عبد الله.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024) في القمة الخليجية الـ 45 في الكويت: “إيماناً بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز القيود والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع لاتفاقية تعليم الملاحة البحرية في خور عبد الله، واستأنفت الفرق الفنية التابعة لها”.
كما دعا أمير الكويت إلى “العودة إلى العمل وفقا لما نصه الأساسي المتكامل المتكامل لعام 2008، واستئناف يعني التمييز القانوني المشترك لاستكمال ترسم الحدود البحرية لما بعد رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون التأمين الخاص (1982) )”.
وتابع مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه “لا يفوتني كذلك تعهد على تطلعنا إلى دعم إخواني الأفراد الجلالة والسمو بالإضافة إلى متابعة مجلس دون غيره من أجهزة أمن الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الأمم المتحدة للمساعدة”. العراق (يونامي)”.
ويذكر أنه في بيان صدر اجتماع اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، في 25 من شهر أغسطس الماضي، على عارضات الأزياء النسائية الماضية، ودعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين “ضمان بقاء الكويت والعراق لتمثيل الكويت” الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية الإبداع”.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء العراقي في كانون الثاني عام 2013 للاستخدام مع الكويت والتعاون المشترك والملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على الماء، وصادق مجلس النواب العراقي على المشاركين في وقت لاحق من العام حيث للتدخل وإطلاق التنفيذ.
وبعد مرور عقد من الزمن، قررت المحكمة الدستورية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها لمخالفة مخالفة التجارة (61/ الرابع اً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن تكون مصادقة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنظيم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
قرر تجاوز العقدة الجديدة إلى المشاكل الحدودية بين العراق والكويت، والتي تعهدت بتطورها، بعد التحسن الليبرالي في العلاقات على مدى عقود من الزمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی خور عبد الله الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت والشرع يبحثان دعم العلاقات والأوضاع في سوريا
دمشق - استقبل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع، بقصر "البيان" في العاصمة الكويتية، وترأسا جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل دعم العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في سوريا.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالتا الأنباء السورية (سانا) والكويتية (كونا) الرسميتين، عبر منصة "إكس".
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح ترأس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين بلده وسوريا، فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع الجانب السوري.
ونقلت كونا عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح قوله إن "المباحثات تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية ومستجدات الأوضاع في سوريا".
كما تناولت "التأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ذات المصدر.
وفي قوت سابق الأحد قالت "سانا" إن الرئيس الشرع وصل قصر "البيان"، حيث استقبله الأمير الصباح، في مستهل أول زيارة رسمية له إلى دولة الكويت.
والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق رصد الأناضول، حيث زار كلا من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.
وتأتي الزيارة "في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت"، وفق ما ذكرت "سانا" في وقت سابق الأحد.
وتشهد الزيارة "بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك"، بحسب الوكالة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية