جهود وطنية شاملة لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
برعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، والذي يُنظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر. المؤتمر، الذي شهد حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبًا عن رئيس الوزراء، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ونجوم الرياضة والفن وسفراء دول أجنبية، يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
التزام الدولة بقضايا ذوي الإعاقة
في كلمته بالمؤتمر، أكد وزير الشباب والرياضة التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى التكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز الاهتمام بهذه القضايا. وأضاف الوزير أن نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة قد تغيرت بشكل كبير، حيث أصبحت الأسر المصرية تفتخر بأفرادها من ذوي الإعاقة، لا سيما في المجالات الرياضية التي يشهدون فيها تفوقًا ملحوظًا.
جهود الوزارة لدعم ذوي القدرات والهمم
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتعامل مع ملف ذوي القدرات والهمم بجدية كبيرة، من خلال برامج ومشروعات متنوعة تهدف إلى دعمهم وإبراز مواهبهم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الرياضة تعد واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل إيجابي وفعّال.
محاور المؤتمر والرسائل الأساسية
يتناول المؤتمر محاور متعددة حول أهمية تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير الفرص المتكافئة. كما تم تنظيم جلسات حوارية بمشاركة شخصيات عامة وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة سبل تحقيق التمكين الشامل لهذه الفئة المهمة.
اليوم العالمي لذوي الإعاقة
جدير بالذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، يهدف إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية استثمار هذا اليوم لإبراز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة.
يأتي هذا المؤتمر ليؤكد التزام مصر بالعمل الجاد لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتلك القضايا، وحرصها على تحقيق مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.