الدولار يرتفع مع تحذيرات ترمب لـبريكس والسندات تتراجع
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ارتفع الدولار بعد أن حذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دول "بريكس" من إنشاء عملة تنافس الدولار. في المقابل، تراجعت السندات الأميركية.
وارتفعت العملة الأميركية مقابل جميع نظيراتها الرئيسية بعد تصريح ترمب الذي أكد فيه أنه سيشترط التزامات تمنع دول "بريكس" من إطلاق عملة جديدة، وكرر تهديداته بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%.
وقالت سونال فارما، كبيرة الاقتصاديين للهند وآسيا باستثناء اليابان لدى شركة نومورا هولدينغز: "يستخدم ترمب الرسوم الجمركية كأداة للمساومة لتحقيق أهداف سياسته الاقتصادية المختلفة. فكرة العملة الخاصة بـ'بريكس' لا تزال في مراحلها الأولى، وأعضاء التكتل لديهم أولويات متنوعة في هذه المرحلة. إذا طُبقت الرسوم، ستؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم المستورد، ما سيكون سلبياً على المستهلكين الأميركيين".
وانخفض اليورو وعقود السندات الفرنسية الآجلة بعد أن أشارت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى استعدادها لإسقاط الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع.
التوقعات بزيادة التضخم الأميركي وفرض رسوم تجارية عند عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عززت قوة الدولار على حساب أصول أخرى خلال الأسابيع الماضية، ما قلل احتمالية تخفيض بعض البنوك المركزية لأسعار الفائدة بالقدر المتوقع سابقاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الدولار السندات بريكس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع.
ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%).
مفاوضات شاقة وأجوبة غائبةوبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي.
لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية.
ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله.
وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل".
اعتبارات سياسية تتجاوز التجارةالتقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.
إعلانويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا.
نتائج قد يصعب عكسهاومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد.
ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية.
وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري