الصحة: التعاقد مع شركة متخصصة للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان الصحي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصحة، الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي".
وبين، أن "هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد"، موضحا، أنه "تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام".
وذكر، أنه "سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية".
وبين، أنه "سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني"، لافتا إﻟﻰ، أن "واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي".
وأكد، أن "هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وذكر، أنه "سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة".
وأكد، أن "هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين"، داعيا، "الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة"، لافتا إلى، أن "مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين".
وأكد، أن "مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة".
وأوضح، أن "التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية"، لافتا إلى، أن "أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح".
وذكر، أن "هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص الضمان الصحی هیئة الضمان مجموعة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة