الصحة: التعاقد مع شركة متخصصة للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان الصحي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصحة، الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي".
وبين، أن "هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد"، موضحا، أنه "تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام".
وذكر، أنه "سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية".
وبين، أنه "سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني"، لافتا إﻟﻰ، أن "واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي".
وأكد، أن "هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وذكر، أنه "سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة".
وأكد، أن "هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين"، داعيا، "الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة"، لافتا إلى، أن "مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين".
وأكد، أن "مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة".
وأوضح، أن "التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية"، لافتا إلى، أن "أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح".
وذكر، أن "هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص الضمان الصحی هیئة الضمان مجموعة من
إقرأ أيضاً:
غزة على حافة الانهيار الصحي.. مستشفيات بلا وقود وأدوية وارتفاع قياسي في الضحايا
أعلن مدير وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ: "مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة، وذلك بسبب نفاد الوقود"، مبرزا منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود حيث يعتبر الأمر بمثابة قطع لشريان الحياة عن المستشفيات.
وأكد مدير وزارة الصحة في القطاع المحاصر، عبر تصريحات إعلامية، صباح اليوم الأحد، أنّ: "هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية"، مردفا أنّ: "شاحنات منظمة الصحة العالمية متوقفة في العريش وندعو لإدخالها فورا".
إلى ذلك، أورد المتحدّث نفسه: "نفّذنا خطط الطوارئ لكننا عاجزون الآن بسبب نفاد الوقود ونقص الأدوية"، فيما استفسر بالقول: "متى ستتحرك المنظمات الدولية والإسلامية لكسر الحصار المفروض علينا".
وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت، السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54 ألفا و772، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 125 ألفا و834، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدا، و304 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. وهذا العيد؛ هو الرابع الذي يحل على غزة، خلال حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ 20 شهرا.
بدورها، قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال قد أدّى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك في غزة، يؤكد إمعان الاحتلال في حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ 20 شهرا.
وشددت حماس، عبر بيان لها، على أنّ: "تكثيف جيشِ الاحتلالِ الفاشي قصفَه الإجرامي على المنازل المأهولة في مختلف مناطق قطاع غزة، وتصعيده المجازرَ بحق المدنيين الأبرياء، وارتقاءُ أكثر من مئة شهيد خلال أوّل وثاني أيام عيد الأضحى، هو إمعان في حرب الإبادة الوحشية المستمرّة منذ أكثر من عشرين شهراً".
وأكّدت أنّ: "حكومة الاحتلال الفاشي تواصل تحديها السافر للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، وتمعن في ارتكاب المجازر المروعة بحق عائلاتٍ بأكملها".
وأشارت حماس، إلى الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة خضر، "التي استشهد منها أكثر من 40 فردًا في أول أيام العيد، بينهم أطباء ومهندسون وأطفال، إثر غارة جوية دمّرت البناية السكنية التي كانوا يتجمّعون فيها".
وفي السياق ذاته، كانت المكتب الإعلامي الحكومي، قد دعا الفلسطينيين المتواجدين في غزة، إلى: المساهمة الفاعلة في حماية قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومنع أي اعتداء عليها أو انحراف في مسارها حتى تصل إلى أصحابها الحقيقيين من الأسر المحتاجة والمشردة التي دفعت الثمن الأكبر في الحرب.
وأكد المكتب الإعلامي، عبر بيان له، على: أهمية الدور المحوري والضروري الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية المتخصصة في إيصال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين الذين جوّعهم الاحتلال، باعتبارها الجهة الدولية الرسمية التي تمتلك الشرعية القانونية والقدرة الميدانية.