انتهاء أعنف اشتباكات في العاصمة الليبية والدبيبة يحذر من تكرارها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الليلة الماضية، انتهاء الاشتباكات وعودة الأمور إلى نصابها، بينما أكد مصدر وزاري ليبي للجزيرة إطلاق سراح محمود حمزة قائد اللواء 444 قتال، واستلامه من طرف أعيان ومشايخ العاصمة طرابلس، بينما ارتفعت حصيلة أشرس قتال منذ شهور إلى 55 قتيلا.
وضمن اجتماعه بأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة، الذين تولوا جهود المصالحة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة، أثنى الدبيبة، على آمرَي الفصيلين المسلحين (محمود حمزة، وعبد الرؤوف كارة) في مواقف سابقة لهما، إلا أنه أكد مسؤوليتهما عن الاشتباكات وسط المدنيين، محذرا من تكرار ما حدث، وملوحا باستخدام القوة.
وقوة الردع الخاصة هي إحدى المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها، بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق.
وفي المقابل، يسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق في جنوب طرابلس.
وفي أول تعليق له على الأحداث الأخيرة، اعتبر الدبيبة أن الخلاف بين الفريقين المتقاتلين أمر غير صحي أو طبيعي، معقبا بالقول: "ما حدث لن يمر مرور الكرام، وإن عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة"، مؤكدا أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه.
عنف وضحايا
وكانت العاصمة الليبية شهدت الثلاثاء أسوأ أحداث عنف هذا العام عندما اندلعت الاشتباكات بين الفصيلين، وخلّفت 55 قتيلا و164 جريحا، وفقا لمركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة.
وكانت مصادر قد قالت للجزيرة إن "جهاز الردع"، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، سلّم حمزة، إلى قوة محايدة خارج مطار معيتيقة، بعد اجتماع عقده الدبيبة مع قادة عسكريين.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أعلن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.
وانطلقت ليلة الأربعاء احتفالات في أحياء متعددة من العاصمة الليبية طرابلس وأطلقت ألعابا نارية في سماء المدينة ابتهاجا بأنباء إطلاق سراح حمزة.
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما شابه انقسام سياسي، تمثّل في اعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي اعتبر الخطوة "انفرادًا بالقرار" يهدد جهود التهدئة ويقوّض وحدة القرار السيادي.
اللجنتان، بحسب قرارين رسميين منفصلين، تتوزعان على مسارين متوازيين؛ الأول أمني وعسكري مباشر، يرأسه رئيس المجلس الرئاسي أو من يفوضه، ويضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ويتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. أما المسار الثاني، فيركز على ملف السجون وأوضاع الاحتجاز، حيث تتولى لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم أعضاء من وزارات ومؤسسات قضائية وحقوقية، تقصي الحقائق ورفع توصيات بشأن التجاوزات القانونية في التوقيف والاحتجاز.
هذه الإجراءات جاءت بعد مبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا فيها إلى تحركات "عملية وملموسة" لتثبيت التهدئة، وبسط سلطة الدولة، خصوصاً بعد أيام من التوترات الأمنية في طرابلس، التي أثارت مخاوف من انزلاق جديد إلى صراع مسلح بين الفصائل.
سياق سياسي متأزم وتحول أمني لافت
الخطوة الأمنية جاءت في أعقاب موجة من التحذيرات المحلية والدولية بشأن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسط دعوات متكررة إلى إخلاء المدن من السلاح، وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. ويكتسب تشكيل هذه اللجنة بعدا سياسيا إضافيا، مع ما تشهده البلاد من حالة جمود دستوري وصراع على الشرعية بين حكومتين، ومجلسي نواب ودولة، وهيئات أمنية تتقاسم السيطرة على مفاصل العاصمة.
ويُنظر إلى الترحيب الصادر عن جهاز الردع -أحد أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس- باعتباره مؤشرًا على وجود غطاء أمني للتنفيذ، لا سيما وأن البيان الصادر عن الجهاز أبدى استعدادًا كاملا للتعاون مع اللجنة، ورفضًا صريحًا لأي تحركات خارج سلطة الدولة. كما رحّبت وزارتي الداخلية والدفاع، لأول مرة بشكل منسق، بهذه الخطة، ما يشير إلى اصطفاف رسمي حول الرؤية الجديدة لبسط الأمن.
اعتراض من داخل "الرئاسي".. انقسام مبكر
لكن ما بدا خطوة توافقية تعرض لتصدع مبكر، مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رفضه لما وصفه بـ"الانفراد بالقرار" من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس الحكومة. واعتبر اللافي في بيان رسمي أن الخطوات "تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي مجتمِعًا"، منتقدًا استخدام المنفي صفة "القائد الأعلى للجيش الليبي"، ومشددًا على أن هذه الصفة تعود للمجلس مجتمعًا، ولا يجوز الانفراد بها.
وأشار اللافي، وهو ممثل عن المنطقة الغربية، إلى أن أي قرار يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتنسيق معه، معتبرًا أن ما حدث يقوض الجهود التي كانت تبذل لتفعيل اللجنة المشتركة لضبط الأوضاع الأمنية. كما حذر من أن هذه التحركات الأحادية قد تُفسر كغطاء سياسي لمواجهات جديدة أو إعادة اصطفاف ميداني، محمّلاً المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
ملف السجون.. انتهاكات فاضحة وتحركات حقوقية
بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، يأتي تشكيل اللجنة الحقوقية لتقصي الحقائق في ملف السجون كمؤشر على اعتراف رسمي بوجود تجاوزات تستوجب المعالجة. ووفق القرار، فإن اللجنة ستتولى رصد حالات التوقيف غير القانونية أو خارج الإطار القضائي، وهي حالات سبق أن أثارتها منظمات دولية وحقوقية، مطالبة بتدخل فوري لإيقافها وضمان محاكمات عادلة للمحتجزين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صادمة أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قال فيها إنه "مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس". ودعا تورك إلى "إغلاق هذه المواقع فورًا وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة"، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات الجثث وأدوات تعذيب وأدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف تورك أن هذه الاكتشافات "تؤكد ما سبق أن وثقته بعثتا الأمم المتحدة، إلى جانب روايات شهود، بشأن وجود مواقع احتجاز سرية تُمارس فيها انتهاكات مروعة"، كاشفًا عن العثور على 67 جثة داخل مستشفيات في طرابلس، إضافة إلى جثث متفحمة ومقبرة داخل حديقة الحيوان بالمدينة، وهي كلها مواقع يُقال إنها تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من أن سلطات البحث الجنائي لم تُمنح حق الوصول بعد إلى هذه المواقع، مطالبًا السلطات الليبية بمنح "وصول غير مشروط" لموظفي الأمم المتحدة والجهات المختصة، في إطار تحقيق شامل يحفظ الأدلة ويمهد لمحاسبة الجناة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"