روسيا: لن نخضع للمفاوضات في ظل الوضع الأمريكي المتقلب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الثورة / متابعات
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أمس الإثنين، أن “روسيا لن تخضع للمفاوضات (بشأن أوكرانيا)، ولأنصاف الحلول، وللاتفاقات غير المفهومة، ومناقشة شيء مثل (التجميد) قصير الأجل، في ظل الوضع الأميركي المتقلب، وغير الموثوق به”.
وشددت ماتفيينكو،، على أن “حل القضايا الأمنية طويلة المدى في المنطقة والعالم غير ممكن بهذه الطريقة”.
وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: إن الرئيس فلاديمير بوتين “صاغ جميع الشروط بوضوح، وعلى أساسها فقط يمكن أن تكون هناك مفاوضات حقيقية”.
وأضافت ماتفيينكو: “عندما قلت مؤخراً إن الجميع في الغرب فهم الإشارة التي أرسلها اختبار أوريشنيك (أحدث المنظومات الصاروخية الروسية متوسطة المدى) وسمع الخطاب اللاحق لرئيسنا، كنت أقصد أيضاً فريق ترامب، وليس فقط الفريق المنتهية ولايته؛ الديمقراطي”.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، علّق على خطر توسيع مجال الهجمات الصاروخية بعيدة المدى، لـ”أتاكمس”، في عمق روسيا، وقال إن موسكو ترسل بانتظام إشارات تحذير شفهية و”مادية” إلى الولايات المتحدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مراسل القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكي تؤخر إقراره
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الذي صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية.
وأوضح جبر أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التي يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمني لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونجرس لإيجاد حلول وسط.
وفي ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكي، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضي جميع الأطراف.