مجلس النواب يرفض مقترحات تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عاميين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عاميين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة .
قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها ، مؤكدا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
و استطردت :" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي .. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل إلكتروني"، مضيفة : نحن قادرين علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر .
و قالت :" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة .
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
انتخابات مجلس النواب 2025 فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين ونوابهم، إذا ما استجاب النواب لمطالبهم وعملوا لتحسين أوضاعهم من خلال دور حقيقي للنائب تتمثل في لسان الشعب.
2025 هو عام الانتخابات البرلمانية والتعددية الحزبية فى مصر ونظرتي المتواضعة هي خطوة جيدة ستعيد الأمل في إمكانية تحقيق كل ما نتمناه، من ناخبين ومرشحين.
ويجب على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد في عهد سيذكره التاريخ ويفخر بيه الأجيال إنجازات تاريخية في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، لم نغفل عنها ونعرفها جميعا.
من الضروري أن يشارك المصريون بفعالية في هذا الاستحقاق، لضمان تمثيل حقيقي يعكس آمالهم وتطلعاتهم.
تستعد مصر لانتخابات مجلس النواب التي تنعقد في الفترة المقبلة، يأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في وقت يشهد العالم توترات كثيرة علي كافة الاصعدة.
ننتظر كوادر وبرامج انتخابية قوية تليق بمكانة مصر، أهمها المواطن المصري البسيط، نتمني أن تكون العهود صادقة.
نتمني أن يكون هناك آلية لمحاسبة النائب على ما يقدم من وعود لم تنفذ، تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، من الضروري أن تكون أولويات النواب.
تعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة حياة المصريين، أولوية ستكون في برلمان 2025 بشكل حتمي.
استجوابات ومناقشات فعلية مع الحكومة، تمت بالفعل ساهمت في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة، حيث تم تسليط الضوء على بعض الملفات المهمة.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تتجه الأنظار نحو النواب الحاليين والمرشحين الجدد، يأمل المواطنون أن برلمان 2025 يحقق الآمال والطموحات المحمولة من السباق الماضي.
يحتاج النواب إلى تعزيز التواصل مع ناخبيهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بشكل دوري.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس