البرلمان يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني" ، مضيفة: نحن قادرون علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
تعنت وتصعيد جديد للأزمة السودانية.. الدعم السريع يرفض الهدنة الجزئية في الفاشر
البلاد (الخرطوم)
في تصعيد جديد للأزمة السودانية، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها لأي هدنة جزئية في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مؤكدة تمسكها بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يرتبط بحل سياسي جذري للصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عام.
وأكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع، محمد المختار النور، أن قواته لم تتلقَ أي طلب رسمي من أي جهة محلية أو دولية بشأن هدنة إنسانية في الفاشر، رغم إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان موافقته على الهدنة المقترحة، موضحاً أن قوات الدعم السريع لم تتلقَ أي اتصالات رسمية من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة بشأن المبادرة التي يجري تداولها دولياً، والتي تهدف إلى فتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في المدينة.
وشدد النور على أن قوات الدعم السريع لن تقبل بأي صيغة لوقف إطلاق النار تكون “مؤقتة أو جزئية”، سواء في الفاشر أو في أي منطقة أخرى من السودان، مؤكداً أن القبول بالهدنة مرهون فقط بالتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار يكون جزءاً من حل سياسي شامل، يعالج جذور الأزمة. كما أشار إلى أن مدينة الفاشر باتت شبه خالية من المدنيين، بعد موجات نزوح جماعي إلى مناطق مثل طويلة وكرمة وجبل مرة، موضحاً أن من تبقى داخل المدينة هم مقاتلون تابعون للجيش السوداني.
التعنت الميداني يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية وشيكة في الفاشر. وأفادت تقارير حقوقية بأن عشرات الآلاف من المدنيين ما زالوا محاصرين داخل المدينة، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والأدوية وسط تدهور مقلق في الأوضاع الصحية والمعيشية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تسمح بوصول المساعدات إلى المدينة المنكوبة. وذكر غوتيريش أنه تلقى موافقة من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على مبادرة الهدنة، معرباً عن أمله في أن يستجيب الطرفان لتفادي كارثة محتملة في الفاشر.
وتؤوي مدينة الفاشر، وفق آخر الإحصاءات، نحو نصف مليون شخص، إضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى المدينة هرباً من المعارك المستمرة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وتعاني المدينة من أزمة خانقة في الإمدادات الغذائية ومياه الشرب والخدمات الصحية، في وقت تشير فيه تقارير إنسانية إلى تفاقم خطر المجاعة وانتشار الأمراض في معسكرات النزوح والمناطق المحاصرة.
موقف قوات الدعم السريع برفض الهدنة الجزئية يعكس تعقيد المسار السياسي في السودان، حيث تتعثر المفاوضات، وتفشل المساعي الإقليمية والدولية في دفع الأطراف نحو تسوية شاملة تنهي الحرب، التي دمّرت البنية التحتية وعمّقت الأزمة الإنسانية في البلاد.
وفي ظل غياب آفاق قريبة للحل، تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المعارك وارتفاع فاتورة الخسائر البشرية، وسط ضغوط أممية ودولية متزايدة لوقف التصعيد وإنقاذ المدنيين المحاصرين.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي