البرلمان يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلا من 3 أعوام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تعليقا علي تلك المطالب، إن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر ، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني" ، مضيفة: نحن قادرون علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لاعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة علي أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي المزيد المزيد الدعم النقدی خط الفقر
إقرأ أيضاً:
باشات : صوت المواطن أصبح قادرًا على تغيير خريطة البرلمان
أكد حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، أن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون مصر أمام انتخابات تُفرز نوابًا حقيقيين قادرين على التعبير عن الإرادة الشعبية بصورة نزيهة وموثوقة، مشيرًا إلى أن التجربة الديمقراطية لا تكتمل إلا باحترام صوت المواطن وضمان أن يصل إلى البرلمان من يحظى بثقته ومعبرًا عن احتياجاته، وهو ما عكسته تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة عن الانتخابات.
وقال "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات الرئيس الأخيرة حول الانتخابات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة حريصة على صون حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية تامة، وأن توجيهاته بضمان النزاهة والشفافية تمثل أكبر ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، من بدء التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية.
وأضاف أن ما تشهده الانتخابات من رقابة قضائية كاملة وإجراءات تنظيمية مشددة كالتي شهدتها المرحلة الثانية، يعكس التزام الدولة بإجراء انتخابات جادة تُعلي من شأن الإرادة الشعبية وتواجه أي مخالفات يمكن أن تمس الثقة العامة في النتائج، مؤكداً أن هذه الرسائل يجب أن تعطي طمأنينة لكل ناخب بأن صوته محفوظ ومؤثر مؤكدا على أهمية الاستمرار في الحزم بالتصدي لممارسات شراء الأصوات و المال السياسي كما رأينا في المرحلة الثانية لأنها تمثل تهديدا للإرادة الشعبية كما حذر منها الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة .
ودعا باشات المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الصوت الواحد أصبح له قيمة حقيقية وقدرة على تغيير خريطة البرلمان، وأن العزوف عن المشاركة يفتح المجال أمام اختيار غير دقيق، بينما المشاركة الإيجابية تضمن وصول الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن.
وشدد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى نواب يتمتعون بالمسؤولية والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين في مختلف القضايا وعلى قدر التحديات التي تواجه الدولة المصريه وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا بخروج المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟