وزير المالية يفتتح أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
انطلقت اليوم في الرياض، أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ؛ الذي تستضيفه التأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري؛ برعاية معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وحضور عدد من رؤساء أجهزة الضمان الاجتماعي بدول آسيا والمحيط الهادئ، ونخبة من الخبراء، وصناع القرار في مجال الحماية التأمينية حول العالم.
وألقى معالي وزير المالية كلمة افتتاحية سلط خلالها الضوء على التحولات المتسارعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، التي تؤثر في حياة الملايين حول العالم, وقال: نجتمع اليوم في العاصمة الرياض، لتشكيل مستقبل أنظمة الحماية التأمينية في منطقتنا والعالم، بما ينسجم مع وضع النمو على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأكد الجدعان ضرورة التعاون لتجاوز العقبات التي قد تُواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، وأضاف: لا يخفى عليكم بأن أنظمة الضمان الاجتماعي كأي أنظمة أخرى؛ تحتاج إلى مراجعة وتطوير مستمر لتواكب احتياجات مجتمعاتنا، ومتطلبات مستفيدينا، والأجيال الحالية والقادمة.
وفي ختام كلمته، أكد معاليه ضرورة إيجاد حلول ناجعة للتحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الحماية التأمينية، مُعبرًا عن أمله في أن تقود مخرجات المنتدى إلى توحيد الرؤى ورسم خارطة طريق لتطوير أنظمة تأمين اجتماعي شاملة ومستدامة.
كما ألقى رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد عزمان، كلمة ثمن فيها استضافة المملكة والتأمينات الاجتماعية لهذا الحدث؛ الذي يُعد علامة فارقة في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المنتدى يُشكل فرصة ثرية لتبادل الخبرات، وتطوير الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات التي تُواجه منظومات التأمين الاجتماعي عالميًا.
واستُهلت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان “التحول الاجتماعي في المملكة: التأثيرات على نظام الضمان الاجتماعي”، شارك فيها كلٌ من معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي نائب وزير الاقتصاد المهندس عمار بن محمد نقادي، ومعالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، ومعالي نائب وزير المالية الأستاذ عبد المحسن بن سعد الخلف.
وفي معرض حديثه خلال الجلسة، أوضح معالي محافظ التأمينات الاجتماعية أن التأمينات الاجتماعية تستهلّ مرحلة جديدة تهدف فيها إلى إيجاد قيمة أكبر لعملائها في مختلف مراحل حياتهم، وذلك من خلال دعم الاستقرار المالي، والنمو المهني، وتعزيز الصحة البدنية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل يشعر فيه الجميع بالأمان والتقدير.
وأضاف: تركز التأمينات في رؤيتها على تبني أحدث التقنيات، بما يدعم تمكين المنظومة الرقمية في المملكة، ويحقق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية، ويرسخ ريادة المملكة عالميًا في هذا القطاع.
واستعرض معاليه عددًا من الأرقام التي أحرزتها التأمينات الاجتماعية؛ فعلى مستوى الحماية التأمينية، دعّم برنامج “ساند” أكثر من 400 ألف موظف خلال جائحة كورونا، بما قيمته 2.5 مليار دولار، فيما قُدم الدعم لنحو 4.7 ملايين عامل بواسطة وثائق التأمين الإلزامي، كما استفاد من تغطية الرعاية الصحية في المملكة نحو 32 مليون شخص.
وسلطت الجلسة الضوء على التعاون بين الجهات المختلفة مع التأمينات الاجتماعية؛ لدفع عجلة التحسينات الاجتماعية.
كما ناقش المتحدثون الآثار المترتبة على صناديق الضمان الاجتماعي، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تُواجهها، والدروس المستفادة من تلك التجارب في إطار تعزيز جودة وكفاءة أنظمة الحماية التأمينية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قدّم مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لقطاع الإستراتيجية والتحول مروان الغامدي أمام الحضور عرضًا تقديميًا بعنوان “فلسفة التأمينات الاجتماعية المتغيرة والتحولات الإستراتيجية الثلاثة”، استعرض خلاله أهم التحولات الإستراتيجية في مسيرة التأمينات الاجتماعية، ورؤيتها لتعزيز الاستدامة المالية، لتقديم تأمين اجتماعي شامل ومستدام، بما يضمن تحسين جودة الحياة للعملاء.
وسلط العرض الضوء على المبادرات المبتكرة الرامية إلى تلبية احتياجات مختلف الأجيال, وأبرز الإنجازات على مستوى التحول الرقمي؛ التي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية “فلسفة صناديق الضمان الاجتماعي المتغيرة في ظل التحديات العالمية”، تحدث خلالها مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، ومساعد المحافظ للاستدامة المالية وإدارة المخاطر الدكتور عمرو كردي، ومساعد المحافظ للإستراتيجية والتحول، مروان الغامدي، استعرضوا خلالها أهم الرؤى والسياسات التي تدعم كفاءة عمل صناديق الحماية التأمينية؛ في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على مستوى العالم.
وشهد أول أيام المؤتمر حضورًا لافتًا للمشاركين من مختلف الدول، الذين ناقشوا مستجدات المنظومة التأمينية العالمية، واستعرضوا الابتكارات والحلول التأمينية المستدامة، وأبرز الفرص والتحديات، إلى جانب التعرف على التجربة السعودية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي محافظ التأمینات الاجتماعیة الحمایة التأمینیة الضمان الاجتماعی وزیر المالیة على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة