(إبرة في كوم قش) البعض مشي في العجين فحصلت الفوضي وكمان ( مرتزقة من كولومبيا ) وما عارف تاني من وين ( ربما من بلاد الواق واق !!.. لو عثرنا علي الإبرة التائهة في مجاهل القش الناشف واستطعنا أن نجفف من صنابير المرتزقة المصوبة نحونا
وقبل ما نتتبع اثر المرتزقة من ارض منشاهم الي حين دخولهم حدودنا التي تعوي فيها الريح وتزمجر العواصف وقد رحل عنها الحراس لأن الوظيفة بالنسبة لهم صارت ( ما جايبا رأس مالا ) ولسان حالهم يقول ( وانا الجابرني شنو اقعد اطارد المتسللين وهم يتقافزون امامي مثل الارانب وما قادر وما عارف اقبض علي منو واخلي منو ) !!.
رحل الحراس إلي الداخل ودخلوا السوق والحكاية نفعت معاهم وبعد الضنك والشلهتة وخمة النفس وشحتفة الروح الجماعة ( رطبوا ) مع الشركات العابرة للقارات واستيراد وتصدير أي شيء يجلب دولار من غير حرج وتقيد بأخلاق المهنة واللعب النظيف وهذا التطور علي المستوي الاقتصادي لابد من وجاهة سياسية تكون صنوا له وصار المال المتدفق من كل حدب وصوب يدخل في تأليف قلوب المريدين وصناعتهم علي نار هادئة ليكونوا مشاريع ناخبين صالحين في منافسات رئاسة الجمهورية التي لن تفلت منهم وقد أكملوا لها الاستعداد وحشدوا لها الزاد وصار المواطن ينظر إلي الاسياد الجدد وهم يتصرفون مثل ملوك أوروبا واباطرة الرومان عندهم الذهب والدولار واليورو وافخم السيارات علي الزيرو وفي قصورهم تقام الولائم وياكلون لحم الضان والبقر المحلي والمستورد والسمك الجمبري والسالمون والكافيار وهذا الكافيار هدية معتبرة من الجماعة إياهم الحالمين باتكاءة اسطولهم علي وسائد ساحل بحرنا الاحمر الذي جعلنا نحتار في قوة تحمله وسعة صدره واتساعه وهل هو فعلا لا قولا عنده الاستطاعة أن يقسم نفسه مثل صحن المرارة علي الأمريكان والفرس وبني الاصفر وطبعا روسيا حجزت اكبر شاليه علي الساحل ودفعت الثمن من حر ( فيتوها ) الذي أثلجت به جماعة ( بل وبس ) !!..
حقو ياجماعة أن لاندفن رؤوسنا في الرمال ونقر ونعترف بأن المرتزقة القادمين من دول الساحل والصحراء والذين سودوا عيشتنا وجعلونا نري النجوم في الظهيرة وتطور الارتزاق علينا فأصبح كولومبيا يقوده ضباط ذوو رتب رفيعة ومازلنا ننتظر مرتزقة من كافة فجاج الأرض لأن عالمنا هذا اختلت فيه موازين الاقتصاد فأصبح الأغنياء يستخدمون الفقراء في مهامهم القذرة التي بموجبها يسرقون خيرات الدول الغنية بمواردها لكنها سائبة حدودا وحكاما والفساد ينهش في عظمها الطري !!..
هذا الارتزاق الذي اوجعنا هل نحن أبرياء منه وماذا نسمي شحنات جنودنا الي اليمن أليست هي لحرب اخوة لنا في الوطن العربي أو علي الاقل أنها مشاكل بينهم فما دخلنا نحن هل نحن بعثة أممية أو جمعية خيرية لإصلاح ذات بين الآخرين !!..
إذن نحن جربنا ومازلنا أن نكون مرتزقة نبيع بندقيتنا لمن يدفع وقد دارت الدائرة علينا فلا نلومن إلا أنفسنا !!..
سامعين يا أهل السودان يا غر يا ميامين ؟!
سياراتكم اخني عليها الذي اخني علي لبد فنهبها عرب الساحل والصحراء ووضعوا فيها ماخف وزنه وغلي ثمنه وعلي طول مرقوا في تشاد والنيجر والكمرون وأفريقيا الوسطى...
نعود بكم الي تكالبكم علي شراء عربات بوكو حرام وكلو مال مسروق وحرام وانتم اشتريتم البضاعة المسروقة فدارت عليكم الدائرة وفقدتم في حرب ابريل اللعينة العبثية المنسية معظم ما عندكم من مركبات فاخرة ومعها المال بالمليارات والذهب بالكيلوهات ... طيب زعلانين ليه وقد دارت عليكم الدائرة و ( الدنيا ما دوامة ... نركب الكركابة ونمشي ل ام رواية ) !!..
( رحم الله سبحانه وتعالى الفقيد الراحل ابن كردفان إبراهيم موسي أبا وامطر علي قبره سحايب الرحمة والغفران ) .
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف الجروان: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي تتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوص الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلة مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات على الامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)