نائبة تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.