خبير مصرفي: خطة الدولة للشمول المالي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي في إطار خطته لتعزيز أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي 2030، حيث يسعى عبر توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المحلي إلى التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتيسير على العملاء بما يحقق أهدافه بعيدة المدى.
مميزات تحققت بفضل خطة الدولة للشمول المالي والرقمنةومن أبرز المعوقات التي تواجه البنوك عند التوسع في خدماتها ومنتجاتها المصرفية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، الأفكار السابقة عن طبيعة عملها فيما يتعلق بطول ساعات الانتظار وتداخل الإجراءات، والتي نجحت خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي في إزالتها بنجاح.
في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، ماجد فهمي، أن البنك المركزي المصري يضع استراتيجية واضحة المعالم للشمول المالي ويطلق العديد من المبادرات على مدار العام لفتح حسابات مجانية بالبنوك لتعريف المواطنين بأهمية التعامل في إطار الاقتصاد الرسمي، والتي لاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل إطلاق الخدمات والتطبيقات الرقمية للبنوك، وأشهرها على الإطلاق الإنترنت والموبايل البنكي.
«إنستاباي» ورقمنة الخدمات البنكيةوأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي وضع أولويات في خطته ورسم بدقة كيفية تنفيذها، وأعطى أولوية قصوى لجودة الخدمات المالية، كما أطلق تطبيق «إنستاباي» لربط الحسابات البنكية المختلفة بكل سهولة وأمان، ما زاد بشكل أكبر من قاعدة العملاء بالبنوك المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التحول الرقمي الاقتصاد الرسمي الرقمنة فتح حساب مجاني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹