مجلس النواب يقر تعديلات برلمانية بشأن شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما تقدمت النائبة أميرة العادلي بإجراء تعديلات في نص المادة 11 من ذات المشروع ، حيث اقترحت أن الشخص ذو الذي تمنعه إعاقته من العمل والتكسب، وتحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، بناء علي تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بالوزارة المعنية.
وبررت تعديلها بأن المزايا أو الدعم تترتب علي آثر الإعاقة وليس الإعاقة نفسها، مضيفة إن الإعاقة هي حالة تمتع الشخص من القيام بالسلوك المعياري لمثيله من الأشخاص الغير معاقين، وأن الشخص المصاب بإعاقة حركية تمنعه من الحركة كمثله دور الدولة هي إيصاله إلي سلوك الشخص المعياري ومعالجة الأثر السلبي الذي تسببت فيه الإعاقه، وبالتالي توفير وسيلة تمكنه من الحركة، ومن هذا السياق ونحن أمام قانون استثنائي للعدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي النائبة أمیرة العادلی الرعایة الصحیة مجلس النواب نص المادة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خطة استغلال آثار أبي قير الغارقة بوابة مصر نحو ريادة سياحة الأعماق العالمية
أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها البالغ وتقديرها العميق للتوجهات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن وضع خطة متكاملة للاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ على تراثها الفريد واستثماره بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام الحكومي رفيع المستوى بالآثار الغارقة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذا النمط من السياحة الثقافية، والذي يجذب شريحة مميزة من السائحين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن خليج أبي قير يمثل كنزًا أثريًا لا يقدر بثمن، وأن توجيهات رئيس الوزراء بحصر شامل لهذه الآثار ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، أو تخصيص مواقع للغطس، هي قرارات حكيمة ستفتح آفاقًا واعدة للسياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الاستفادة من هذه الآثار لن تقتصر فقط على الجانب السياحي، بل ستمتد لتشمل الجوانب العلمية والبحثية، حيث ستساهم عمليات الاستكشاف والاستخراج في كشف المزيد عن تاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، كما أن عرض هذه الآثار في متاحف متخصصة أو إتاحتها للغطس السياحي المنظم سيعمل على رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والسائحين على حد سواء، ويعزز من الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالرؤية المتكاملة التي طرحها رئيس الوزراء، والتي تتضمن دراسة إنشاء متحف تحت الماء أو تطوير مواقع الغطس، وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وأكدت أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على الآثار في بيئتها الأصلية قدر الإمكان، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بها ومشاهدتها، وهو ما يمثل نموذجًا فريدًا يمكن لمصر أن تكون رائدة فيه على مستوى العالم، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها السواحل المصرية.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الجهود الحكومية، معربة عن ثقتها في قدرة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة الزمنية المحددة، ودعت إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذا المشروع القومي الهام الذي سيعود بالنفع على مصر حاضرًا ومستقبلًا.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة