العراق يفتح قلبه وحدوده: قصص اللاجئين اللبنانيين تشيد بالكرم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع صمود الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، بدأ اللاجئون اللبنانيون الذين فروا إلى العراق خلال الصراع الأخير العودة إلى ديارهم. في مطار النجف، توافد عشرات اللبنانيين منتظرين رحلاتهم إلى بيروت، حيث تستقبلهم مشاعر مختلطة من الأمل والترقب رغم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.
أم زينب، إحدى النازحات العائدات إلى لبنان، قالت : “الشعب العراقي احتضننا كأهل وليس كغرباء.
علي عبد الله، أحد العائدين إلى جنوب لبنان، تحدث بشجاعة قائلاً: “إذا وجدنا بيوتنا مدمرة، سنفترش التراب ونجلس في أرضنا. لن نترك هذه الأرض مهما كان الثمن.” كلمات تعكس التمسك العميق بالأرض وروح الصمود التي تميز أبناء الجنوب.
من جانبه، قال يوسف بركات، وهو ينتظر رحلته مع عائلته: “العودة إلى الوطن كانت أسرع مما كنا نتوقع. العدو الإسرائيلي ترك دمارًا كبيرًا، لكن بفضل سواعد المقاومة والشعب الصامد تمكنا من الوصول إلى وقف لإطلاق النار. العودة الآن واجب علينا لنواصل البناء.”
الأرقام الرسمية تشير إلى أن أكثر من 20 ألف لبناني لجأوا إلى العراق خلال الحرب، حيث وفرت لهم السلطات العراقية بيئة داعمة.
وفي النجف وكربلاء، قدمت مؤسسات شيعية والحكومة العراقية الدعم اللازم، بما في ذلك إقامة مجانية، رعاية صحية، ووجبات طعام. يقول مسؤول عراقي: “أردنا أن يشعروا بأن العراق هو وطنهم الثاني، وهو ما عبر عنه كثيرون بامتنان واضح.”
علي عبد الله، رب أسرة من جنوب لبنان، اضاف: “العراق فتح أبوابه وقلبه لنا، وقدم كل ما نحتاجه من مأوى ورعاية. حين نعود إلى لبنان، نحمل معنا ذكريات طيبة ودعاءً لهذا الشعب العظيم الذي كان معنا في أصعب الظروف.”
وقد شكر العائدون الكرم العراقي في تصريحات متفرقة.
أم زينب، وهي أم لثلاثة أطفال، قالت: “الشعب العراقي فتح لنا أبوابه، لم نشعر للحظة بأننا غرباء. لن ننسى هذا الكرم ما حيينا.”
ريم بركات، شابة لبنانية كانت تقيم في النجف، تتحدث: “العراقيون أظهروا لنا معنى التضامن الإنساني. من اللحظة الأولى لوصولنا، استقبلونا بحفاوة وقدموا كل ما يمكنهم لمساعدتنا. الكلمات تعجز عن التعبير عن امتناننا لهذا الكرم الكبير.”
ومع تصاعد القتال في سوريا، فضل العديد من اللاجئين انتظار الرحلات الجوية بدلاً من المخاطرة عبر الطرق البرية. يوضح مسؤول في مطار النجف: “نعمل بجهد لضمان عودة العائلات بسلام. هناك نحو 800 لبناني يغادرون أسبوعياً عبر المطار، بينما يختار البعض السفر عبر الحدود إلى سوريا.”
تظل الهدنة في لبنان بارقة أمل للعائدين، لكنها أيضاً اختبار لصمودهم وقدرتهم على إعادة بناء حياتهم وسط مشاهد الخراب. العودة ليست مجرد رحلة جغرافية، بل هي أيضاً خطوة نحو استعادة الهوية والكرامة التي تهدمت مع منازلهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.