ابتداءً من 1 يناير: دول تغلق أبوابها أمام تركيا بشكل كامل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية منح بلغاريا ورومانيا حق التنقل الحر في منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع اتخاذ خطوات جديدة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر دول البلقان، خاصة من تركيا.
تشديد على الحدود مع تركيا
بحسب بيان المفوضية، ركز الاجتماع الأخير للمفوضية على الهجرة غير الشرعية المتزايدة في منطقة البلقان.
زيادة القيود على المسافرين من تركيا
القرار يأتي في سياق سياسات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي اتسمت بتشديد القيود على إصدار التأشيرات، خاصة للمواطنين الأتراك. فقد شهدت معدلات رفض التأشيرات للأتراك ارتفاعًا غير مسبوق، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من الإجراءات لتقييد السفر عبر بلغاريا.
حرية التنقل لبلغاريا ورومانيا
رغم عضويتهما في الاتحاد الأوروبي، كان مواطنو بلغاريا ورومانيا يخضعون لتفتيش جوازات السفر عند السفر داخل منطقة شنغن. إلا أن هذا الوضع سيتغير اعتبارًا من بداية العام الجديد، حيث ستتمتع الدولتان بحق التنقل الحر داخل منطقة شنغن دون أي قيود.
مراقبة الهجرة في البلقان
ناقش الاجتماع أيضًا كيفية التعامل مع موجات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها منطقة البلقان في السنوات الأخيرة. وقررت المفوضية تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين بلغاريا وتركيا بهدف الحد من هذه التدفقات.
المصدر تركيا الان
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الإتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المغرب والإتحاد الأوروبي يعززان التنسيق بشأن منطقة الساحل
زنقة 20 | الرباط
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الجمعة بالعاصمة الرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في لقاء رفيع المستوى خصص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يخص التحديات الأمنية والتنموية بمنطقة الساحل.
وخلال هذا اللقاء، نوّه المسؤول الأوروبي بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استقرار المنطقة، مؤكداً أن المملكة تُعد “شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي” في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الساحل، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ.
وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض التقارب المتزايد في الرؤى بين الرباط وبروكسيل بخصوص القضايا الإقليمية، لاسيما تلك التي تهم الأمن والتنمية المستدامة والحوكمة في دول الساحل. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية والأمنية في إطار رؤية شمولية تراعي السياقات المحلية والإقليمية، مع تعزيز الدعم الأوروبي للمبادرات التي يقودها المغرب لصالح استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد على أن الاستقرار في الساحل يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني، مشيراً إلى أن المغرب يضع إفريقيا والساحل في صلب استراتيجيته الدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز كرافينيو أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الشراكة المتقدمة التي تجمعه بالمغرب من أجل بناء فضاء إقليمي أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بالمبادرات المغربية المتعددة التي تعزز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات التكوين، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات.
يأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي حساس، يتميز بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل عقب الانقلابات المتتالية في عدد من الدول الإفريقية، وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة، وتراجع الحضور الدولي في المنطقة بعد انسحاب بعض القوى الكبرى، ما يفسح المجال أمام قوى إقليمية صاعدة كالمغرب للعب أدوار استراتيجية متقدمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية