الجارديان: المعارضة في كوريا الجنوبية تتجه للتصويت على عزل الرئيس الجمعة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تراجع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية، بعد 6 ساعات من إعلانها، بينما قدمت أحزاب المعارضة اقتراحًا لعزل الرئيس بعد قراره وضع البلاد تحت الأحكام العرفية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.
وأوضح ممثلو ستة أحزاب معارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الرئيسي الأربعاء، «لقد قدمنا اقتراحا للعزل معدا بشكل عاجل»، مضيفين أنهم سيناقشون موعد طرحه للتصويت، ولكن قد يأتي يوم الجمعة.
في وقت سابق، واجه يون دعوات للاستقالة على الفور أو مواجهة العزل، بعد أن أثارت محاولة فرض الأحكام العرفية احتجاجات وإدانة سياسية، حيث أوضح حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي يحمل الأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، إن مشرعيه قرروا دعوة يون للتنحي على الفور أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأشار الحزب الديمقراطي في بيان له إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور، ولم يلتزم بأي متطلبات لإعلانه، كان إعلانه للأحكام العرفية غير صالح في الأصل وانتهاكا خطيرا للدستور، كان عملا تمرديا خطيرا ويوفر أسبابا مثالية لعزله.
وقدم وزير الدفاع كيم يونج هيون استقالته، في الوقت الذي يواجه فيه اقتراحا بعزله من قبل الحزب الديمقراطي، وإذا قبل يون استقالة كيم قبل تصويت البرلمان، فلن يكون وزير الدفاع خاضعا لعملية العزل.
واعتبرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن محاولة يون الصادمة لفرض أول حالة من الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ أكثر من أربعة عقود دفعت البلاد إلى أعمق اضطرابات في تاريخها الديمقراطي الحديث، وأصابت حلفائها المقربين في جميع أنحاء العالم بالصدمة.
وأعربت الولايات المتحدة التي تنشر ما يقرب من 30 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال المسلح نوويًا عن قلقها العميق إزاء الإعلان، ثم ارتياحها لانتهاء الأحكام العرفية.
وأرجأت الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى اجتماعات المجموعة الاستشارية النووية «NCG»، وهي جهد مميز من يون يهدف إلى جعل كوريا الجنوبية تلعب دورًا أكبر في التخطيط الحليف للحرب النووية المحتملة في شبه الجزيرة.
وألقى إعلان الأحكام العرفية أيضًا بظلال من الشك على الزيارة المحتملة الأسبوع المقبل لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
اقرأ أيضاًمحافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي يستبعد خفض الفائدة بسبب الاضطرابات السياسية
زعيم الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يحث الرئيس "يون" على عزل وزير الدفاع
رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الحزب الديمقراطي الرئيسي استقالة رئيس كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك