تصاعد الأزمة بكوريا الجنوبية والمعارضة تهدد بعزل الرئيس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا في الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية على خلفية إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لبضع ساعات قبل تراجعه أمام رفض البرلمان لها، في خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقا دوليا.
وفي أحدث التطورات، هددت المعارضة الكورية الجنوبية بعزل الرئيس يون إن لم يقدم استقالته، وقال الحزب الرئيس المعارض في كوريا الجنوبية -الذي يتمتّع بأغلبية برلمانية- اليوم الأربعاء في بيان إنّه "إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإنّ الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب".
وفي وقت سابق، قال زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحّى" في إشارة إلى الرئيس يون.
بدوره، اعتبر زعيم الحزب الحاكم قرار يون فرض الأحكام العرفية "مأسويا"، داعيا إلى "محاسبة كلّ المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.
وقال هان دونغ-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين -في بث تلفزيوني مباشر على الهواء- "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي"، مشددا على أنّ "كلّ المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".
إعلانأما أكبر اتحاد للعمّال في البلاد فدعا من ناحيته إلى إضراب عام مفتوح إلى حين استقالة الرئيس. وقال الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال -الذي يضمّ 1.2 مليون عضو- إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".
في غضون ذلك، قدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي استقالاتهم بشكل جماعي اليوم الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسب ما أفادته وكالة يونهاب للأنباء.
وقالت الوكالة إنّ "معاونين مهمّين ليون" يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك قدّموا استقالتهم بشكل جماعي، دون مزيد من التفاصيل.
ورضخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الثلاثاء-الأربعاء لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات، ليجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحّي.
وبقراره الصادم فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 4 عقود، تسبّب يون في أعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديمقراطي الحديث.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وإثر قرار الرئيس، سارعت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. وتمكن نحو 190 نائبا (من أصل 300) من دخول البرلمان وصوّتوا بالإجماع لرفع الأحكام العرفية. لكنّ الجيش أعلن أنه لن ينفّذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.
إعلانورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز، قال فيه يون: "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".
وكان مبنى البرلمان أغلق بعد فرض الأحكام العرفية، وحطّت مروحيات على سطحه. وتولّى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر "كل النشاطات السياسية".
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة بحماية المبنى وهم يهتفون "أوقفوا يون سوك يول".
وكان يون أعلن فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز ليل الثلاثاء-الأربعاء فاجأ به الأمة.
وقال يون في خطابه "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة".
ولا تزال كوريا الجنوبية وجارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويا في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
وأبدى البيت الأبيض "ارتياحه" لتراجع يون عن قراره فرض الأحكام العرفية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان "نحن مرتاحون لتراجع الرئيس يون عن قراره فرض الأحكام العرفية واحترامه لتصويت الجمعية الوطنية الكورية على إنهاء العمل" بهذه الحالة الاستثنائية.
بدوره، رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ودعا لحل الخلافات في هذا البلد "سلميا".
وتعدّ كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي حليفا رئيسيا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.
إعلانوأعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أنّ بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.
وأضاف إيشيبا في تصريح للصحفيين أنّ لا علم له "بأيّ معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح" في كوريا الجنوبية، حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجّين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.
من جانبها، حضّت الصين، الحليفة لكوريا الشمالية، مواطنيها في كوريا الجنوبية على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الوضع مقلق. نحن نتابعه من كثب"، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يتابع الوضع الذي "يتطور بشكل سريع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرض الأحکام العرفیة فی فی کوریا الجنوبیة الجمعیة الوطنیة الکوری الجنوبی یون سوک یول الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
«ثقب واحد أنقذنا من الموت اختناقاً».. الرئيس الإيراني يروي لحظات نجاته من القصف الإسرائيلي
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاصيل اللحظات الأولى عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، مؤكدًا أنه نجا من الموت مع كبار المسؤولين بفضل “ثقب واحد” سمح بدخول الهواء إلى الغرفة.
وقال بزشكيان، خلال زيارة إلى محافظة قم: “كان رؤساء السلطات ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات والقادة العسكريون مجتمعين عندما وقع الهجوم، لاحظنا وجود ثقب واحد فقط يدخل منه الهواء، وقلنا لن نختنق، لن نموت بهذه الطريقة”.
وأضاف: “لو استشهدنا في ذلك القصف، لكان شرفًا عظيمًا، لكن الأوغاد كانوا سيُشعلون الفوضى في البلاد، ولأصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة”.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن الرئيس أُصيب بجروح طفيفة في ساقه خلال الهجوم، الذي نُفّذ ضمن عملية إسرائيلية واسعة يوم 13 يونيو، حملت اسم “الأسد الصاعد”، واستهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية حساسة في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز.
وبحسب تقارير رسمية، أدت الضربات إلى مقتل عدد من كبار القادة، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية أمير علي حاجي زاده.
وردّت طهران بعملية عسكرية حملت اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع الإسرائيلية. كما شنت الولايات المتحدة بدورها هجمات على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وهو ما دفع إيران إلى الرد بقصف قاعدة “العديد” الأميركية في قطر.
الرئيس الإيراني يؤكد تعزيز العلاقات مع روسيا والصين ويشيد بصمود بلاده في مواجهة العدوان
جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة، وفي مقدمتها روسيا والصين، في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبناها طهران.
وقال بزشكيان، خلال اجتماع عقده مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية: “الأعداء حاولوا بكل قواهم دفع إيران نحو الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعًا شجاعًا من الشعب خلال الحرب، والنتيجة كانت عملاً وطنيًا يُحتذى به”.
وأكد الرئيس الإيراني أن العدوان الذي تعرضت له البلاد قوبل بإدانات واسعة من مختلف المنظمات الدولية، باستثناء الأمم المتحدة، مشددًا على أن “إسرائيل هي من بدأت عملاً غير قانوني”.
وفي السياق ذاته، أوضح بزشكيان أن بلاده تسعى إلى الموازنة بين الجهد العسكري والنهج الدبلوماسي، قائلاً: “القوات المسلحة تمثل جانبًا من المواجهة، والدبلوماسية تمثل الجانب الآخر، ومن خلال التنسيق بين الطرفين، سنمضي في تعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية، خصوصًا مع روسيا والصين، وبنفس المستوى مع الدول الأخرى”.
رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون في تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالإطار القانوني والشفاف في أي خطوات تتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشدداً على أن أي تحرك في هذا الصدد يجب أن يكون ضمن حدود القانون.
وأشار قاليباف إلى وجود لجنة مختصة في البرلمان تشرف على تنفيذ القانون وضمان الالتزام به، موضحاً أن البرلمان وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة.
من جانبه، أكد النائب حميد رسائي ضرورة ربط التعاون مع الوكالة بشرط احترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني، مشدداً على ضمان سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين.
ودعا وزارة الخارجية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في تحركاتها القادمة، بحسب ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
يأتي هذا في ظل تصديق البرلمان، الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية داخل البلاد.
وذكر علي رضا سليمي، عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، أن القرار الخاص بوقف التعاون سيُحول إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية.
كما حدد البرلمان عقوبات لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، فيما أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية على أهمية الرد بحزم ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بمقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بسبب ما وصفته بتقديم تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصر الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية.
القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق عنصرين من “زمرة المنافقين”
نفذ القضاء الإيراني صباح الأحد حكم الإعدام شنقًا بحق عنصرين من “زمرة المنافقين الإرهابية” بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا.
وأوضحت السلطة القضائية في بيان أن القتيلين هما مهدي حسني المعروف باسم “فردين”، وبهروز إحساني إسلاملو المعروف باسم “بهزاد”، اللذان كانا من العناصر الإرهابية العملياتية للزمرة، حيث قاما بمحاولة تصنيع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية وإطلاقها عشوائياً على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والتعليمية، ما تسبب بأضرار وإصابات.
وأضاف البيان أن الهدف كان الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المتهمين حوكموا وأُعدموا بعد إتمام الإجراءات الجنائية بالكامل وتأييد الحكم في المحكمة العليا.
وأظهرت وثائق القضية أن مهدي حسني كان عضوًا في الزمرة لسنوات، وكان على اتصال بقادة العمليات، فيما انضم بهروز إسلاملو إلى الزمرة في ثمانينيات القرن الماضي وعاد بعد إطلاق سراحه من السجن.
كما أشارت الوثائق إلى تجهيز مقر لهم في طهران لصنع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية، وتنفيذ إطلاقات عشوائية، إضافة إلى نشاطات دعائية وتحريضية وتدمير ممتلكات عامة وجمع معلومات إرهابية وإرسالها لقيادات الزمرة.
وتم اعتقال بهروز إسلاملو أثناء عبوره الحدود البرية إلى تركيا، وعُثر بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تصنيع هاون وأدوات لتغيير المظهر.
ووجّهت لائحة الاتهام للمتهمين تهم “البغي”، و”العضوية في الزمرة الإرهابية”، و”المحاربة” عبر تدمير الممتلكات بهدف زعزعة أمن البلاد. وبعد محاكمات جرت بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت محكمة طهران حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا بعد رفض طلب إعادة المحاكمة.
وتم تنفيذ الحكم اليوم ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.
مسؤول إيراني يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن عبر دول وسيطة ويشترط ضمانات قبل استئناف المفاوضات
أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن يتم عبر دول وسيطة، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة جرت بوساطة عُمان لكنها تعرضت لهجمات من إسرائيل وأمريكا خلال مسارها، ما اعتبره خيانة للدبلوماسية.
وشدد روانجي على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تكرار تلك الهجمات قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الحوار لا يمكن أن يكون مجرّد كلام بل يجب أن يُثمر نتائج ترضي الطرفين.
وأكد أن طهران لن تقبل بإملاءات من أمريكا، وأن أي تفاوض قادم يجب أن يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعرّض المفاوضات لهجمات مفاجئة تعرقل العملية الدبلوماسية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026