جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير المالية ناصر الهمداني بحضور رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوصيات مجلس النواب التي حددت قيمة وسعر الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (١٠٠) ريال كحد أعلى لسكان محافظة الحديدة دون استثناء تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.


2- إلزام صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي بتقديم تقرير متكامل عن إيرادات ومصروفات الصندوق منذ انشائه وحتى شهر نوفمبر ٢٠٢٤م للمجلس متضمنا كشوفات بالمشاريع المنفذة عبر الصندوق وتكلفتها ونسبة انجازها والمشاريع المتعثرة منها والخطط المستقبلية للصندوق.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً مبدئيا حول مشروع قانون رئاسة مجلس الوزراء وأرجأ المجلس استكمال النقاش فيه إلى جلسة السبت القادم بحضور رئيس الحكومة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى رده على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه من عضو مجلس النواب محمد باشا حول فرض رسوم وضرائب غير قانونية وكذا إيقاف الأرقام الضريبية على بعض المكلفين، والذي أوضح فيه أن ذلك كان في إطار ايجاد بدائل لتوفير الحد الأدنى من المبالغ التي تمكن وزارة التربية والتعليم من تشغيل المدارس واستمرار العملية التعليمية، بموجب قانون صندوق دعم المعلم والتعليم والذي حددت فيه المادة 19 موارد الصندوق وذلك خلال ظروف استمرار تفاقم الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وقد أقر المجلس إلزام الجانب الحكومي بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم أو إعفاء لم يصدر بها قانون من المجلس وإلغاء أي ضرائب أو رسوم خارج إطار القوانين النافذة، وقد التزم الجانب الحكومي بذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.

وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه.

من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع «عشرين» مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره «1000 جنيه»، وبواقع «عشرة» أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره «400 جنيه» في المناطق المتوسطة، و«250 جنيه» للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع «5 أمثال» القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية «للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني» خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع «15%».

اقرأ أيضاًهل يحق للرئيس الاعتراض على قانون الإيجار القديم وإعادته إلى مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب (خاص)

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الأحد 6 يوليو

عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول الصحة
  • «الموافقة قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين الصحافة رغم انتقادها 
  • بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب
  • نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • 61 مليون متر لإقامة وحدات بديلة.. تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • أعادت التوازن .. جبالي يشيد بجهود رئيس لجنة الشباب في تعديلات قانون الرياضة
  • مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم لغياب بيانات الحكومة