انتهاء البرنامج التدريبي على قواعد الاتحاد الأوروبي لتقييم مكونات مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم بالتعاون مع رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية، وجاء تحت عنوان «قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص تقييم مكونات وادعاءات مستحضرات التجميل»، وذلك بهدف دوام التطوير ومواكبة الإجراءات الدولية فى كافة الشئون التنظيمية التي تقوم بها الهيئة.
وفي بداية التدريب تم عقد اجتماع برئاسة د رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات حيث تم استعراض التعاون المشترك ومراجعة اليات تداول مستحضرات التجميل وفقا لاحدث المعايير وتم تسليط الضوء علي ابرز الاعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ ٢٠٢١.
تم خلال البرنامج المنعقد خلال الاسبوع الجاري تدريب العاملين بكلاً من الإدارات المركزية للمستحضرات الصيدلية، والعمليات، والرقابة الدوائية، والسياسات الدوائية ودعم الأسواق، على كيفية تقييم المكونات الداخلة في تركيبات مستحضرات التجميل وفقاً European guidelines وكذلك الإدعاءات (Claims) الخاصة بمستحضرات التجميل.
مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمستحضرات التجميلوتم مناقشة أحدث المستجدات الخاصة بمستحضرات التجميل وفقا للقواعد الأوروبية directive number 1223/2009 والتي تعد المرجع الأساسي لتقييم مستحضرات التجميل وفقا للقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2022 الخاص بإدراج مستحضرات التجميل وذلك بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية والتماشي مع الأنظمة الدولية.
يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد استضافت منذ قليل وفد من رابطة صناع مستحضرات التجميل الأوربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مستحضرات التجميل مستحضرات التجميل الأوروبية المزيد المزيد هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها