«شقاوة وغنا».. حكاية مقلب فايزة أحمد في الموسيقار محمد عبدالوهاب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واحدة من أجمل الأصوات في تاريخ الغناء العربي، ولدت في 5 ديسمبر 1934 في دمشق بسوريا، وترعرعت في بيئة موسيقية ساعدت على تشكيل موهبتها الفريدة، لتبدأ فايزة أحمد مشوارها الفني مبكرًا بعدما وُهبت الغناء منذ نعومة أظافرها، لتنتقل إلى القاهرة من أجل تحقيق حلمها في عالم الفن.
عُرفت أحمد بقدرتها على أداء الألوان الموسيقية المختلفة، وتميزت بشكل خاص بالأغاني الرومانسية والحزينة التي أسرت بها قلوب الجمهور، مقدمة عددا كبيرا من الأغاني التي خلدتها في وجدان محبي الفن في مصر والعالم العربي.
ورغم نجاحها الكبير، إلا أنّها اتسمت بشخصية مرحة محبة للمقالب والمواقف الطريفة، وتمتعت بروح دعابة وحس فكاهي، مضيفة البهجة على الأجواء من حولها، حتى إن مقالبها طالت بعض أصدقائها في الوسط الفني، وبعضها كان مرعبًا للغاية.
يحكي زوجها الموسيقار محمد سلطان عن بعض المقالب التي تسببت فيها للزملاء والأصدقاء، في لقاء تلفزيوني، وقال إنَّ المطرب الراحل محمد عبدالوهاب كان أحد ضحايا مقالبها: «كان عبدالوهاب يخاف من خياله، وفايزة اشترت وشين مرعبين، وارتدت عباءة واستخدمت الوشين، وشعر كثيف وأسنان صناعية تخرج من الأنف بطريقة مرعبة، ودم صناعي يخرج من الأنف أيضًا».
وتعمدت فايزة أحمد «التبريق» في وجه عبدالوهاب بطريقة مرعبة مع تشغيل من طيف نور بسيط، وكان نظر الموسيقار الراحل ضعيفًا، وعندما قدمت له شيئا ليشربه عندما زارها في منزلها، ونظرت في وجهه تملكه الرعب وقفز من مكانه: «لما بصت في وشه نط من مكانه واتخض، وخافت عليه لأنها كانت تحبه فشالت الوش وقالت له متخفش أنا فايزة».
وكان الكاتب الصحفي مصطفى الضمراني ضحية أخرى لمقالبه الفنان الراحلة، إذ زار منزلها مع الصحفي محمد سعيد، الذي جلس بجوار زوجها محمد سلطان، أما الضمراني فقد جلس في مواجهة حديقة المنزل، وفي أثناء حديث الثلاثي لم تكن فايزة موجودة معهم.
وطلب محمد سلطان من الضمراني أن يحكي قصة مرعبة، وعندما شرع في تنفيذ طلبه أسقط كوب الشاي على السجادة خوفا من فايزة أحمد: «فايزة قالت لي عاوزة أدخل الغرفة، عرفت إنها عاوزة تعمل مقلب في الضمراني، خليت الضمراني في وش الحديقة وكان بيشرب كوب شاي وبيتكلم بحسن نية، ومرة واحدة صرخ ولقى فايزة حاطة وشها على الزجاج، وكانت مركبة وش أحمر مرعب وعينين طالعة منها نار وأسنان خارجة لبرة، كان وش شيطان، ومن كتر رعبه دلق الشاي على الموكيت ووقع على الأرض ووقعدنا نفوقه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فايزة أحمد محمد سلطان محمد عبد الوهاب فایزة أحمد
إقرأ أيضاً:
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: التغيرات البيئية أصبحت ملحة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وشهدت الجلسة انتقادات من بعض النواب، للعديد من القوانين والتي صدرت منذ فترات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم.
وقال رئيس الشيوخ: في الفترة المقبلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولى يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر فى التعديل التشريعي فقط، خصوصا وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية.
ووجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية؟.
وأكد النائب، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا: هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا؟.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟
وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بوجود هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مناقشة آليات وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدان من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال: حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لا بد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ، تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ، تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
كما طالب بإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، مع إدماج تقنيات حديثة للمراقبة (الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكدت أن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وهناك حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
وأوضحت أنه نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!