حزب المؤتمر: التحول إلى الدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يمثل خطوة مهمة نحو رؤية الدولة في تحسين آليات توزيع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحد من الإهدار الناتج عن نظام الدعم العيني.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدعم النقدي يتيح آليات أكثر شفافية ومرونة في التوزيع، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدات بصورة نقدية مباشرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الفعلية وفقا لأولوياتهم الشخصية، مشيرا إلى أن الدعم العيني في صورته التقليدية كان يواجه تحديات كبيرة، منها تسرب الدعم لغير المستحقين وسوء التوزيع، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية واللوجستية المرتبطة بتقديم السلع والخدمات أما الدعم النقدي، فيتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الشخصية،بما يعزز من كرامته ويساهم في رفع مستوى معيشته بشكل أكثر فعالية.
وفيما يتعلق بآليات التحول إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور رضا فرحات، أن الدولة تحتاج إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمستفيدين من الدعم، تعتمد على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وحالتها الاجتماعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة و استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحليل الرقمي لضمان التحقق من بيانات المستفيدين وتحديثها باستمرار لضمان وصول المبالغ مباشرة إلى المستفيدين دون وسطاء مشددا على أن الربط الإلكتروني أيضا بين الوزارات والجهات المعنية يمثل عنصرا أساسيا لتقليل معدلات الخطأ وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الدعم النقدي، دعا فرحات إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الإنفاق الرشيد للمبالغ النقدية المخصصة لهم، مع توفير برامج دعم إضافية مثل التدريب على المهارات وتوفير فرص العمل مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور رضا فرحات، أن تعزيز الرقابة والمساءلة ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، ويعتمد نجاحه على الشفافية، وكفاءة الإدارة، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قادرة على إدارة التحول بشكل مستدام، مشددا على أن نجاح هذه المنظومة ستكون نقطة انطلاق نحو نظام دعم أكثر فعالية يسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الدعم النقدي الشخصية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام