ميسي يتسبب بإقالة وزيرين في الصين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قررت حكومة هونغ كونغ إعفاء وزيري النقل والثقافة من منصبيهما، على خلفية تفشي حالة من عدم الرضا عن أداء الوزارتين اللتين خاضتا تحديات مثل الجدل الناجم عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة ودية بين منتخب هونغ كونغ وفريق إنتر ميامي الأمريكي.
وأقيل وزير النقل لام ساي-هونغ لتنتقل المسئولية إلى مابل تشان التي كانت سكرتيرة دائمة للوزارة، أما وزير الثقافة والرياضة والسياحة كيفن يونغ فقد استبدل بروزانا لو، وزيرة الإسكان الحالية.
ويعد التخلص من هذين المسئولين محاولة من الحكومة لإعادة هيكلة نفسها والاستجابة لتخوفات المواطنين حيال كفاءة وفعالية سياساتها في مجالات مهمة، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام.
وكان رئيس الحكومة جون لي قد عاب على وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقاعسها عن تقديم خطة لتطوير قطاع الفنون والصناعات الإبداعية.
حاول كيفن يونغ الدفاع عن نفسه، مؤكداً أنه لم يشعر أن حاكم المدينة بذل ما يكفي من الجهد لتحريكه، إذ أعلنت الخطة أخيراً في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن مشروع محدّث لصناعة السياحة كان ينبغي إتمامه هذا العام، لم ينشر حتى الآن.
مع كل ذلك، جاء الإعلان مصحوباً بالجدل بسبب نقاط عدة، منها الذي اندلع في فبراير (شباط) الماضي حين طالب زعيم هونغ كونغ الجهة المنظمة لمباراة ودية بين منتخب البلاد وإنتر ميامي بتحمل المسئولية عن غياب ميسي، وانتقاده لتصرفات اعتبرها تقوّض صورة المدينة.
ولم يستطع اللاعب الأرجنتيني المشاركة في اللقاء بسبب إصابة عضلية، لكن كانت 38 ألف تذكرة قد بيعت بالفعل في غضون ساعة واحدة من طرح تذاكر دخول المباراة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت النتيجة صافرات استهجان خلال المباراة وسط مطالبات من الجمهور بردّ ثمن التذاكر.
واستند لي إلى أن مسئولية حكومته تشمل التحقق من فعالية القنوات التي تذهب إليها الأموال العامة، مستحضراً الاتصالات بين وزارة السياحة والثقافة والرياضة وجهات ووزارات أخرى تورطت في تلك المسألة.
بالمثل، شدد الرئيس على ضرورة تعزيز الشفافية وحث الجهة المنظمة للمباراة (تاتلير آسيا) على الاستجابة لمطالبات الجمهور المحبط تلبية لتوقعاتهم.
كانت لجنة الأحداث الرياضية الكبرى قد خصصت 15 مليون دولار هونغ كونغي (مليون و917 ألفاً و661 دولار أمريكي) لهذه المناسبة، ومبلغ طوارئ إضافي مليون دولار من العملة المحلية (127 ألفاً و862 دولار أمريكي) للتعامل مع الموقف حال تقرر تأجيل اللقاء.
من ناحية أخرى، خاضت وزارة يونغ تحديًا صعباً لاستعادة جاذبية البلاد السياحية بعد الجائحة.
وزادت أعداد مواطني هونغ كونغ الذين يسافرون إلى الصين للحصول على خيارات أطعمة وتبضّع أقل ثمناً، بينما تراجع الاستهلاك المحلي بسبب تغير عادات الإنفاق لدى السياح الصينيين الذين باتوا يفضّلون تجنّب شراء السلع الفاخرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميسي هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟