قاسم: صرف 77 مليون دولار للعائلات اللبنانية النازحة وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ان نزوح اللبنانيين ما زال له آثار حتى الآن وكان صعباً وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح ، مضيفا “ وشكرًا لمن استضاف النازحين وللجهات المختلفة التي دعمت سواء كانت على مستوى حكومي ومدني وشكرًا للدول التي ساعدت وقدمت.
وقال قاسم في كلمة له : تم صرف حوالى 77 مليون دولار للعائلات النازحة وإعادة الإعمار هي وعد والتزام منّا وخلال شهر نوفمبر قرّر حزب الله صرف هدية مالية تتراوح بين 300 إلى 400 دولار لكل عائلة نازحة.
وتابع قاسم: نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي والدولة والشعب وحرس الثورة لأنهم قدموا هذا الدعم السخي في عملية النزوح.
وواصل قاسم: المنازل المهدّمة كلياً والمشغولة كسكن أساسي سيتقاضى أصحابها مبلغ 8000 دولار كبدل أثاث وإذا كانوا من سكان بيروت فيتقاضون 6000 دولار كبدل إيجار لمدة سنة وإذا كانوا من سكان خارج بيروت فيتقاضون 4000 دولار كبدل إيجار لمدة سنة.
وزاد : لا نرضى لأهلنا أن يكونوا نازحين في أماكن عامة أو في مكان يكون فيه عبئًا على الآخرين بل نريد لهم أن يكونوا أعزاء خصوصاً الذين وجدوا بيوتهم مدمرة كليًّا أو جزئيًا.
واردف : سنكون يداً بيد مع الدولة اللبنانية في إعادة الإعمار وندعو الدول الصديقة والأشقاء العرب والمغتربين للمشاركة في الإعمار.
وختم : العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل فالجماعات التكفيرية أدوات لهما منذ العام 2011 ويحاولون تحصيل مكسب بتخريب سوريا من خلال الجماعات التي تريد إسقاط النظام ونقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع الآخر وسنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا المخطط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان ايران حزب الله نعيم قاسم الامين العام لحزب الله المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش