قيادية بمستقبل وطن: قانون الضمان الاجتماعي يضمن حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأوضحت صدقي في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن ، إلى أن فلسفة القانون معنية بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض له من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، من خلال إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة بشكل عام، والتحقق من تعليمهم وانتظامهم في العملية التعليمية.
ولفتت صدقي إلى أن من بين المزايا التي يتضمنها القانون، أنه يهدف إلى تحويل الدعم النقدي ببرنامج "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، بالإضافة إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، والعمل على حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
ونوهت اريني صدقي، بأن هذا القانون يعكس جهود الدولة المتنامية نحو توفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين تحملوا معها تبعات الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بما تطلب إجراءات اقتصادية صعبة لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار ونقص النقد الأجنبي وكافة الآثار السلبية التي عانى منها العالم في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى تحفيزهم من خلال تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن لهم الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الفرد على التحول من مستهلك إلى منتج يعزز من مفهوم التنمية المستدامة الذي تعكف عليه الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية