طاقة ..الاتفاق على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط ابتداء من أفريل 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية. لتثمين موارد المحروقات “النفط” وإطارات من الوزارة.
وتناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط. أين تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026. وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة.
وفي خضم تبادل الآراء، أفضى وزراء الدول الثمانية تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى غاية نهاية الربع الأول من عام 2025. حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023. وأنه ابتداء من أفريل 2025، سيتم الشروع في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرًا، أي إلى غاية سبتمبر 2026. كما حافظوا على القرار المتفق عليه في أفريل 2023 الذي يقتضي تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إلى غاية سنة 2026.
كما شارك وزير الدولة، في اجتماع تنسيقي ضمّ ثماني دول تنتهج تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، روسيا، وسلطنة عمان.
وأشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية هو قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية، أكد وزير الدولة أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر، ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق، ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين، كما أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفًا نسبيًا. في حين أن السوق مزودة بشكل كافٍ ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وذكر وزير الدولة أن وزراء أوبك + سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس