باحث يكشف سبب سقوط حلب في يد التنظيمات المسلحة في سوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أوضح أحمد كامل بحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن ما شهدته بعض المناطق من انتشار أو محاولات للسيطرة من قبل الجماعات الإرهابية، كما حدث في حلب وريف حماة، لا يُعتبر تطورًا نوعيًا عسكريًا عند تحليل الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية، بل هو نتيجة انسحاب قوات الجيش السوري من بعض النقاط الاستراتيجية.
وأضاف بحيري، خلال مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأحداث في حلب وريف حماة، وكذلك في جبل زين العابدين، رغم طبيعتها الخاصة من وجهة نظر الجيش السوري تجاه الجماعات الإرهابية، إلا أن ما حدث، خاصة في الساعات الأخيرة في ريف حماة، هو نتيجة مباشرة لانسحاب القوات السورية.
تركيا: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر في سوريا مصطفى بكري: هناك إعداد مسبق للحرب على سوريا بتخطيط مدعوم من الخارجوأكد أن التكاليف العسكرية للجيش السوري قد ارتفعت، وأن عملية الانسحاب كانت لأغراض تتعلق بالتمركز والانتشار، كما ورد في بيان القوات العسكرية السورية، ومع ذلك، من الواضح أن ما حدث لا يُعتبر تطورًا نوعيًا كبيرًا بالنسبة للجماعات الإرهابية.
وواصل الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: الجزء الثاني من النقاش يتعلق بالفارق بين الانتشار والسيطرة، بمعنى أن الجماعات الإرهابية وأهالي الشام تمكنوا من دخول حلب وريف حماة، لكن هناك فرق بين الدخول والسيطرة الفعلية على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية انسحاب انسحاب قوات الجيش السوري حلب وريف حماة ريف حماة انسحاب القوات السورية
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.