المفوضية الأوروبية تأمر تيك توك بالحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرومانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024
المستقلة/- قامت المفوضية الأوروبية بزيادة تدقيقها على تيك توك بسبب دوره في الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وأصدرت المفوضية اليوم أمرًا لتطبيق مشاركة الفيديو “بالحفاظ على الوثائق والمعلومات الداخلية” حول عمل نظام التوصية وكيفية تعامله مع مخاطر التلاعب. كما يتعين على تيك توك تخزين البيانات المتعلقة بانتهاكات حظرها على الإعلانات السياسية.
ويشمل الأمر جميع الانتخابات الوطنية – وليس فقط الانتخابات الرومانية – ويستمر حتى مارس. ويشمل هذا الإطار الزمني بيانات عن الانتخابات الألمانية المقبلة.
تأتي الخطوة الجديدة بعد إصدار رفع السرية عن وثائق الاستخبارات الرومانية يوم الأربعاء، والتي زعمت أن المؤثرين المدفوعين قاموا بتعزيز حساب القومي المتطرف كالين جورجيسكو في الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا الجديدة في المفوضية الأوروبية، إن القرار من شأنه أن يساعد “المحققين في إثبات الحقائق”، ويضيف إلى مجموعة الأسئلة السابقة التي أرسلتها المفوضية إلى الشركة يوم الجمعة.
وأكدت المفوضية أنها لم تقرر بعد ما إذا كان تيك توك قد انتهك قانون تعديل المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية، وأن طلب تخزين البيانات والأدلة كان يهدف إلى مراقبة الامتثال.
تشرف إدارة التكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية على تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية. وقد فحصت بروكسل المنصة تدريجيًا على مدار الأسبوعين الماضيين بعد ضغوط من الجهات التنظيمية الرومانية.
ومع ذلك، فإن بروكسل حريصة أيضًا على منع التدخل في الانتخابات الوطنية. وفي بيان صحفي اليوم، كررت هذا الموقف وقالت إنها “لم تتطرق إلى العملية الانتخابية الرومانية”.
يوم الجمعة، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع السلطات السبع والعشرين التي تشرف على إنفاذ قانون الخدمات الرقمية في الدول الأعضاء.
وقالت الشركة المالكة لتيك توك: “لقد تعاوننا بالفعل مع المفوضية وسنواصل القيام بذلك. نتطلع إلى إثبات الحقائق في ضوء بعض التكهنات والتقارير غير الدقيقة التي رأيناها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحصر أموال المذيعة سارة خليفة ومنعها من السفر
أصدرت النيابة العامة ، قرارا عاجلا بحصر ممتلكات المتهمة سارة خليفة و27 آخرين ، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول واستمرار حبس باقي المتهمين
وأمرت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة