المفوضية الأوروبية تأمر تيك توك بالحفاظ على جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرومانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ديسمبر 6, 2024آخر تحديث: ديسمبر 6, 2024
المستقلة/- قامت المفوضية الأوروبية بزيادة تدقيقها على تيك توك بسبب دوره في الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وأصدرت المفوضية اليوم أمرًا لتطبيق مشاركة الفيديو “بالحفاظ على الوثائق والمعلومات الداخلية” حول عمل نظام التوصية وكيفية تعامله مع مخاطر التلاعب. كما يتعين على تيك توك تخزين البيانات المتعلقة بانتهاكات حظرها على الإعلانات السياسية.
ويشمل الأمر جميع الانتخابات الوطنية – وليس فقط الانتخابات الرومانية – ويستمر حتى مارس. ويشمل هذا الإطار الزمني بيانات عن الانتخابات الألمانية المقبلة.
تأتي الخطوة الجديدة بعد إصدار رفع السرية عن وثائق الاستخبارات الرومانية يوم الأربعاء، والتي زعمت أن المؤثرين المدفوعين قاموا بتعزيز حساب القومي المتطرف كالين جورجيسكو في الفترة التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا الجديدة في المفوضية الأوروبية، إن القرار من شأنه أن يساعد “المحققين في إثبات الحقائق”، ويضيف إلى مجموعة الأسئلة السابقة التي أرسلتها المفوضية إلى الشركة يوم الجمعة.
وأكدت المفوضية أنها لم تقرر بعد ما إذا كان تيك توك قد انتهك قانون تعديل المحتوى في الاتحاد الأوروبي، وقانون الخدمات الرقمية، وأن طلب تخزين البيانات والأدلة كان يهدف إلى مراقبة الامتثال.
تشرف إدارة التكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية على تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية. وقد فحصت بروكسل المنصة تدريجيًا على مدار الأسبوعين الماضيين بعد ضغوط من الجهات التنظيمية الرومانية.
ومع ذلك، فإن بروكسل حريصة أيضًا على منع التدخل في الانتخابات الوطنية. وفي بيان صحفي اليوم، كررت هذا الموقف وقالت إنها “لم تتطرق إلى العملية الانتخابية الرومانية”.
يوم الجمعة، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع السلطات السبع والعشرين التي تشرف على إنفاذ قانون الخدمات الرقمية في الدول الأعضاء.
وقالت الشركة المالكة لتيك توك: “لقد تعاوننا بالفعل مع المفوضية وسنواصل القيام بذلك. نتطلع إلى إثبات الحقائق في ضوء بعض التكهنات والتقارير غير الدقيقة التي رأيناها”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»