وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود تعزيز المشاركة السياسية في مصر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثا جانبيا، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، و ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة ، تحت عنوان “ تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وبهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين.
وقد استقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من رؤساء وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به عدد من ممثلي الدول بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات المعنية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التزام مصر باعتبارها عضواً أصيلاً في المنظومة الدولية المعنية، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأن مصر تمر بعملية مستمرة من التحديث والتطوير على مدار العقد الماضي في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واستعرض سيادته التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.
واتصالاً بالتطور التشريعي، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرفاً فيها.
واستعرض في هذا السياق عدداً من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، فقد استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
تناول الوزير كذلك مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكداً في هذا الصدد على أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ارتباطاً بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض الوزير محمود فوزي أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب اولويات العمل الوطني.
كما أبرز أهم الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة ونسب المشاركة من قبل الاحزاب السياسية فضلاً عن نسب مشاركة المواطنين في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
كما قام بتسليط الضوء على قرار السيد رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسّيع عملها، تأكيدًا لأجواء الانفتاح وللإرادة السياسية نحو إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد الأفراد الذين تم الإفراج عنهم إلى آلاف من المحكوم عليهم.
واختتم الوزير محمود فوزي بتأكيد عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
كما أعاد التأكيد على أن استقرار دولة بحجم مصر هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، وأن هذا الاستقرار ما كان ليتحقق وليد صدفة أو دون تماليف مادية وبشرية. وشدد على أن عملية تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة. كما أعرب عن تطلع مصر لدعم جميع الدول الصديقة والشركاء لجهودها المخلصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطن المصري.
ومن جانبه، ألقى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كلمة استعرض فيها التجربة المصرية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة غير مسبوقة لتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية. وأضاف بأن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات التنمية والاستقرار من جهة أخرى من خلال إيجاد حلول توافقية تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
كما حرص منسق عام الحوار الوطني على استعراض تطور المشهد الداخلي في مصر منذ عام 2011 إلى اليوم، فضلاً أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية والجهود التي اتخذتها تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات. وأكد أن الحوار الوطني يعد أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
كما حرص ضياء رضوان على استعراض آليات عمل الحوار الوطني بدءً من تشكيل مجلس الأمناء واختصاص اللجان تحت مظلته، فضلاً عن أهم الموضوعات على جدول أعمال الحوار الوطني خاصة تلك المطروحة في إطار لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، منوهاً بأن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، بما يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل مصر. وأضاف أن عملية الإصلاح بطبعها تأخذ وقتاً طويلاً وأن الحوار الوطني هو عملية إصلاحية مستمرة تتطور وفقاً للمستجدات الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر. كما شدد على أن حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري تأتي في صميم اهتمام الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذا، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وقد أشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
FB_IMG_1733489982151 FB_IMG_1733489985479 FB_IMG_1733489988374 FB_IMG_1733489991051 FB_IMG_1733490013513 FB_IMG_1733490021949المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية ضياء رشوان تعزیز حقوق الإنسان المشارکة السیاسیة أن الحوار الوطنی السیاسیة فی مصر محمود فوزی على أن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النسخة الثامنة من القاء الحواري تحت عنوان "مع الشباب.. حقائق وأرقام" الاستحقاقات الانتخابية "النيابية - الشيوخ" 2025، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وأن مشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النيابية أو الشيوخ 2025، ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يضمن بناء مستقبل مشرق لوطننا. موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بتوعية الشباب بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، من خلال تنظيم اللقاءات الحوارية والفعاليات التي تهدف إلى تزويدهم بالحقائق والأرقام، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة في مصر.
وأضاف الدكتور صبحي: “إننا نؤمن بأن صوت الشباب هو القوة الدافعة للتغيير الإيجابي، وأن مشاركتهم في صنع القرار هي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل. لذا، فإننا نعمل جاهدين على توفير كافة السبل لدعمهم وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطنهم. هذه اللقاءات الحوارية، مثل ‘مع الشباب.. حقائق وأرقام’، هي منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الوعي السياسي لدى شبابنا، بما يضمن مشاركة واعية ومسؤولة في العملية الانتخابية.”
وتابع الوزير: “ندعو جميع الشباب إلى الانخراط بجدية في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم. فمستقبل مصر يبنى بسواعد أبنائها المخلصين، ومشاركتكم هي مفتاح تحقيق طموحاتنا المشتركة في بناء دولة قوية ومزدهرة، ترتكز على مبادئ العدالة والديمقراطية والتقدم.”
ومن جانبه تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا اللقاء الحواري في هذا التوقيت، والذي يعكس التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات.
وأكد المستشار بدوي على الدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مشيراً إلى أنهم يمثلون القوة الدافعة والمحرك الأساسي للتقدم والتنمية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى مسؤوليتها الأساسية عن تنظيم وإدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، أو البرلمان والنواب، أو المحليات، قد تبنت دوراً جديداً وحيوياً يتمثل في رفع الوعي الانتخابي لدى الشباب وجميع فئات المجتمع. هذا الدور يهدف إلى ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة والمسؤولة.
وأضاف المستشار بدوي أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تصبح الانتخابات ثقافة راسخة لدى الشعب المصري، وليست مجرد حدث دوري. وذلك من خلال تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتوضيح الحقوق والواجبات الانتخابية، بما يضمن عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وفي كلمته، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أحد أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر هو الإشراف الكامل والمستقل عليها من قبل هيئات قضائية محايدة. وأكد أن هذا الإشراف يتم من خلال نخبة من أعضاء الهيئات القضائية المرموقة، مما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأضاف المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماماً بالغاً بالتواصل الفعال والشفاف مع الجمهور، ولذلك فقد أتاحت موقعاً إلكترونياً متكاملاً يعد مرجعاً رسمياً لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية المتعلقة بالعملية الانتخابية. يهدف هذا الموقع إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للناخبين وجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من ثقتهم في نزاهة الإجراءات ويسهل عليهم متابعة المستجدات أولاً بأول.
وأشار المستشار بنداري إلى أن الدور الإشرافي للهيئات القضائية المصرية ليس مقتصراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، بل يمتد ليشمل العديد من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى التي تجرى في البلاد، مثل انتخابات الأندية الرياضية والنقابات المهنية. وهذا يؤكد الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الهيئات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، ويبرهن على أن الإشراف القضائي هو ضمانة أساسية لسلامة أي عملية انتخابية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة