انطلاق قافلة دعوية مشتركة بمساجد شمال سيناء
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة إلى مساجد شمال سيناء، تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز الهوية الإسلامية والوحدة الوطنية.
وتأتي هذه القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.
محاور القافلة
تتوجه القافلة إلى عدد من مساجد شمال سيناء، وتشمل محطاتها: الشيخ زويد، الجورة، ورفح 2. ويشارك في هذه القافلة 20 عالمًا، من بينهم سبعة من علماء الأزهر الشريف، عشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة أمناء فتوى من دار الإفتاء المصرية.
تركز القافلة في خطبها ومحاضراتها على موضوع:
“لغة القرآن والحفاظ على الهوية”
أهداف القافلة
تهدف القافلة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
نشر القيم الدينية الصحيحة: من خلال تقديم خطاب ديني مستنير يعزز الفهم السليم للإسلام.
تعزيز الوحدة الوطنية: بتسليط الضوء على أهمية التكاتف المجتمعي ودور الدين في ترسيخ القيم الأخلاقية.
الحفاظ على الهوية الإسلامية: عبر التأكيد على مكانة اللغة العربية كلغة القرآن الكريم، وأهمية المحافظة عليها.
إشادة بالتعاون المشترك
تعكس هذه القافلة أوجه التعاون المثمر بين مؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المناطق الحدودية.
ردود فعل إيجابية
حظيت القافلة بإشادة واسعة من أهالي شمال سيناء، الذين رحبوا بجهود الدولة في توطيد أواصر الوحدة ونشر الوعي الديني السليم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة دعوة مساجد شمال سيناء شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية