الصحة: لبن الأم الأساس في تغذية الطفل.. والصناعي يستخدم عند الضرورة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن لبن الأم هو الأساس في تغذية الطفل وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الصحية الدولية والمحلية.
وأوضح أن اللجوء إلى الألبان الصناعية يأتي فقط كحل بديل في حالات الضرورة، عندما يتعذر إرضاع الطفل طبيعيًا.
وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أصدر قرارات تنظم صرف الألبان الصناعية بما يتماشى مع هذه التوصيات.
وأضاف: في الماضي، كانت الأمهات يلجأن مباشرة إلى الألبان الصناعية عند وجود ضعف في إدرار الحليب بعد الولادة، بينما أوصت منظمة الصحة العالمية الآن بتقديم دعم طبي وعلمي للأمهات لزيادة إنتاج الحليب الطبيعي قبل التفكير في البدائل.
وأكد عبد الغفار أهمية الالتزام بهذه التوجيهات لضمان صحة الطفل وتعزيز مفهوم التغذية الطبيعية كخيار أولي وأساسي.
نائبا رئيس الوزراء: حوكمة منظومة صرف الألبان الصناعية لوصول الدعم لمستحقيهعقد الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في منظومة صرف الألبان الصناعية شبيه لبن الأم والألبان العلاجية.
جاء الاجتماع في إطار سعي الحكومة نحو حوكمة المنظومة وضمان استمرارية توريد ألبان الأطفال للمستحقين، بما يضمن توفير احتياجات الأطفال الغذائية الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراضًا للخطة الحالية والمستقبلية لمصانع شركة "لاكتو مصر" المتخصصة في إنتاج حليب الأطفال والمواد الغذائية،حيث تم التركيز على التوسع في زيادة الإنتاجية لألبان الأطفال في مرحلتيه الأولى والثانية، في خطوة تهدف إلى تأمين كافة احتياجات الأطفال من الألبان الصناعية، كما تم مناقشة الإمكانيات التصنيعية لشركة "لاكتو مصر" وقدرتها على توفير احتياجات الألبان المدعمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية حسام عبد الغفار الألبان الصناعية تغذية الطفل المزيد المزيد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.