الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أنّ الاتحاد الأوروبي فشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا؛ بسبب خلاف ممثلي لاتفيا وليتوانيا على تمديد بنود قانونية، تسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا، بحسب «رويترز».
محاولات الموافقة على عقوبات ضد روسياوذكرت الصحيفة الأمريكية أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي حاولوا، أمس الجمعة، الاتفاق على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ويأمل الدبلوماسيون الحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام.
ونقلت «بوليتيكو» عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم: «فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات الأخيرة على قيود جديدة على الشركات وناقلات النفط، مضيفة أن التأجيل جاء بعد أن رفضت دولتان في الاتحاد الأوروبي (لاتفيا وليتوانيا)، دعم الحزمة؛ لأنها مددت أيضًا الإجراء الذي يسمح للشركات الغربية بمواصلة العمل في روسيا، على الرغم من العقوبات».
ماذا ذكرت الصحف الأجنبية من قبل؟وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت وسائل إعلام أن بروكسل قد تعتمد حزمة جديدة من الإجراءات المضادة لروسيا قبل نهاية عام 2024، ويُمكن أن تشمل فرض قيود على أكثر من 45 ناقلة نفط روسية، كما يمكن أن تخضع أكثر من 50 فردًا ونحو 30 منظمة إلى العقوبات.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كجزء من حزمة العقوبات التالية، من المخطط فرض قيود بشكل رئيسي على الشركات المصنعة العسكرية الروسية، وكذلك ضد عدد من الشركات الصينية التي يزعم أنها تزودهم ببعض الأجزاء لإنتاج الطائرات المُسيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا بروكسل الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟