بوتين يلغي خيار تحويل العملات إلى روبل في بنك غازبروم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أظهر مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء خيار يمنح مشتري الغاز الروسي إمكانية تحويل العملات الأجنبية إلى روبل في بنك غازبروم، وذلك في إجراء سيعقد عملية الدفع إذ سيضطر المشترون الآن لتحويل عملاتهم عبر مصادر أخرى.
وتعني العقوبات الأميركية التي فُرضت الشهر الماضي أن البنك لا يمكنه إجراء أي معاملات جديدة في قطاع الطاقة ترتبط بالنظام المالي الأميركي.
وتحظر العقوبات على الأميركيين إجراء أي معاملات مع البنك وتجمد أيضا أصوله الأميركية.
وتملك شركة غازبروم للغاز المملوكة للكرملين جزءا من بنك غازبروم الذي يصنف بأنه أحد أكبر بنوك روسيا.
وقال البنك بشكل منفصل في بيان إنه يظل البنك الوحيد المخول له استقبال المدفوعات الخاصة بالغاز الروسي من المشترين الأجانب، لكنه لن يتلقى المدفوعات إلا بالروبل.
وقال البنك "من الآن لن يساعد بنك غازبروم المشترين الأجانب في تحويل العملات الأجنبية إلى روبل لسداد ثمن الغاز الطبيعي".
وأصدر بوتين مرسوما مبدئيا في مارس/آذار 2022 يلزم مشتري الغاز الروسي على دفع ثمن الإمدادات عبر بنك غازبروم في إطار خطة تشمل مدفوعات بالروبل.
إعلانولم تتضح طريقة الدفع بعد التعديل الذي أدخل على المرسوم ونشر أمس الخميس. وقالت السلطات الروسية إنها تعمل على إيجاد طرق لحل المشكلة.
وينص المرسوم المعدل على أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي عبر حسابات معينة بالروبل وبعملات أجنبية لن تتم حتى تُرفع العقوبات المفروضة على البنك وقد تستأنف بقرار من الرئيس الروسي.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، وهو ما يمثل 8% فقط من حجم تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019.
ومع ذلك، لا تزال بعض الدول، مثل تركيا والمجر، تشتري الغاز من روسيا بكميات كبيرة.
وطلبت المجر من الولايات المتحدة إعفاء بنك غازبروم من العقوبات عندما يتعلق الأمر بمدفوعات الغاز الطبيعي، قائلة إن هذه العقوبات قد تؤثر سلبا على بعض حلفاء الولايات المتحدة.
ووفقا للعقوبات، يتعين على الشركات إنهاء معاملاتها مع البنك بحلول 20 ديسمبر/كانون الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الغاز الروسی بنک غازبروم
إقرأ أيضاً:
اتحاد كرة القدم يسابق الزمن.. تركيا خيار بديل والشارع الرياضي في حالة ترقب!
يعيش الشارع الكروي الليبي حالة من الترقب، وسط سباق محموم من جانب الاتحاد الليبي لكرة القدم لإنهاء أزمة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بسفر بعثات الأندية المتأهلة إلى سداسي التتويج في مدينة ميلانو الإيطالية، والمقرر أن يُتوّج موسماً شاقًا وطويلًا من التنافس الكروي.
عراقيل تهدد مصير البطولة في ميلانومصادر مطلعة داخل أروقة الاتحاد أكدت أن العقبات الرئيسية تتركز حول بطء استكمال التأشيرات، وصعوبة إنهاء إجراءات السفر الخاصة بالبعثات في الوقت المناسب، إلى جانب بعض الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالإقامة والملاعب في إيطاليا.
وفي ظل هذه العراقيل، بدأت تتعالى الأصوات داخل الاتحاد لدراسة خيار نقل البطولة إلى تركيا كبديل محتمل، في حال تعذّر استكمال الإجراءات في الوقت المحدد، لتفادي أي تأجيل قد يُربك جدول المسابقة، ويُضعف من قيمة الحدث المنتظر.
ضمن جهود البحث عن حلول عملية، أصدرت وزارة الرياضة قرارًا بتقليص عدد البعثات، حيث تم تحديد 50 فردًا لكل نادٍ مشارك في السداسي، مع اعتماد 40 فردًا فقط لبعثة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بما في ذلك الطاقم الإداري والفني والإعلامي.
ومن المقرر أن يسافر وفد من الاتحاد إلى ميلانو قبل انطلاق المباريات، للعمل على استكمال الترتيبات الخاصة بالملاعب، وأماكن الإقامة، وضمان جاهزية كل المتطلبات التنظيمية.
وفي خطوة تهدف إلى استثمار تواجد الفرق المشاركة بالبطولة المحلية التي تشاركها ذاتها في كاس ليبيا، اقترح اتحاد الكرة إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس ليبيا في ميلانو، لتتزامن مع سداسي التتويج، مما يُسهّل من الناحية اللوجستية، ويوفّر الجهد والتكلفة على الأندية والاتحاد معًا.
الشارع الرياضي بين الأمل والخوفالجماهير الليبية تتابع هذه التطورات بقلق، متمنية أن تنجح جهود اتحاد الكرة في تثبيت موعد البطولة في ميلانو كما كان مقررًا، لما تحمله من قيمة رمزية ورسالة واضحة برغبة الكرة الليبية في العودة إلى الواجهة الدولية.
لكن في المقابل، يزداد الحديث عن تركيا كخيار واقعي وبديل جاهز في حال تعثرت المساعي مع الجانب الإيطالي، خصوصًا أن تركيا تبدو أكثر مرونة من حيث الاستضافة وسرعة الإجراءات.
المشهد الآن بات معقدًا، والقرار النهائي سيُحسم خلال أيام قليلة، فإما أن يُحل الملف وتُحفظ الخطة الأصلية بإقامة البطولة في ميلانو، أو يبدأ اتحاد الكرة في تفعيل خطة الطوارئ بنقل السداسي إلى تركيا، حرصًا على استكمال الموسم دون تأجيل أو فوضى تنظيمية.