وزير الري: إنشاء سد النهضة بدأ بدون تشاور أو دراسات كافية حول االسلامة والتأثيرات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان.
وأعرب الدكتور سويلم، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان الشقيق، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.
من جانبها، أعربت الأمين العام، عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، مؤكدة ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي (والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.
تأثيرات سد النهضة والأمن المائي لدول المصب
خلال المناقشات، تبادل الوزيران الرؤى بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابقًا كاملًا في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
وأكد الدكتور سويلم، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.
وتابع: في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأكد ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، والتأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لكل مواطن تحت خط الفقر.. "دعم نقدي" لهذه الفئات وفقًا لقانون الضمان الجديد
بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025
الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور هاني سويلم وزير الري سد النهضة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بإعداد خطة استراتيجية شاملة لإدارة محطات الرفع
عقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع فى مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض حالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوارد البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد او إنشاء محطات جديدة فى النقاط الساخنة بشبكة الرى والصرف .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الأرض .
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات الرفع بناءا على التقييم الذى تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات الرفع.
كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيا فى أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل الإعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات بما ينعكس على المساهمة فى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ .
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع - حاليا ومستقبلا - لحصر العجز فى إعداد العاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات الرفع بماكينات رفع الاعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبى الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد