وزير الري: السد الإثيوبي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات تتعلق بالسلامة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل ، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق ، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية، وذلك خلال لقاءه منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان .
وعلى هامش مؤتمر الأطراف للتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، تبادل الوزيران الرؤى بشان قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان بإعتبارهما دولتي مصب ، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين .
واشار الدكتور سويلم إلى أنه يجب وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية، وهو يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب .
واضاف، انه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة .
ولوضح أنه يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .
وأكد وزير الري، على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .
ومن جانبها أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه ، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الاثيوبى على السودان ، ومؤكدة على ضرورة الأخذ فى الإعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى (والذى يأتى نتيجه إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري السد الإثيوبي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مصر القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال حماية الشواطئ بالعديد من المواقع على سواحل مصر الشمالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر وهو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة بنسبة تنفيذ 59%، كما يتم تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول 600 متر وهي عبارة عن حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة بنسبة تنفيذ 16%.
كما تم استعراض موقف عمليات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتى تتضمن عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بإنشاء 3 حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط بهدف حماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتى الآن حوالي 83%.
ويتم أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وهي عبارة عن استكمال أعمال الحماية بتنفيذ 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية، وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومترات.
كما يتم الإعداد لطرح 4 عمليات لحماية الشواطىء وهي عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وعملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط.
وخلال الاجتماع، تم أيضاً استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأكد وزير الري على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
جدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطئ نفذت مشروعات عديدة للحماية بمدينة الاسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، بالإضافة لتنفيذ 10 حواجز للحماية بمدينة رأس البر، ومشروع تطوير المنطقة شرق خليج راس البر، وتنفيذ أعمال حماية بمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبي قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر مع التغذية بالرمال، ومشروع حماية خليج مطروح، والمرحلة الأولى من حماية شاطئ الأبيض.
اقرأ أيضاًوزير الري: توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين خلال إجازة العيد
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف