اقتصادية النواب توافق على قرار زيادة رأس مال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يورو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو، مؤكداً أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة التسعينات، حيث انضمت مصر للبنك في عام 1991 وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذى يهدف لدعم دول شرق أوروبا و جمهوريات الاتحاد السوفيتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.
وأضاف "عمار"، أن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، لافتاً إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرار المعروض والذى جاء من مجلس محافظين البنك برقم 258، لينص على زيادة رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التى انعقدت في مايو 2023، بسمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، موضحاً أهم الأحكام الواردة في القرار، والتى تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 مليون و 140 الف يورو، بواقع 414سهمًا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية،من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلا عن أن هذه الزيادة في رأس مال البنك الأوروبي سيلعب دور كبير في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي رئيس الجمهورية علاقة وطيدة شرق أوروبا البنک الأوروبی رأس مال البنک الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في عدن يوقف 7 شركات ومنشآت صرافة ويعلن تغيير ختمه الرسمي
أصدر البنك المركزي اليمني، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، قراراً بإيقاف تراخيص سبع شركات ومنشآت صرافة مخالفة، بالتزامن مع إعلانه اعتماد ختم رسمي جديد.
ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة فقط من إصدار قرار سابق بإيقاف 10 شركات ومنشآت صرافة أخرى، بسبب ثبوت مخالفتها للقوانين، وفقًا للبيان الصادر عن البنك.
وقد نص قرار محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، الصادر يوم الخميس ويحمل الرقم (11) لعام 2025، على إلغاء التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، بعد أن ثبتت مخالفتها بناءً على تقرير النزول الميداني المقدم من قطاع الرقابة على البنوك.
ووفق القرار، فإن الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها هي: شركة المغربي للصرافة، شركة المنتاب إخوان للصرافة، منشأة نون للصرافة، منشأة سعد اليافعي للصرافة، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة المقبلي للصرافة وعلى دبلة (وكيل حوالة).
وأكد القرار سريانه من تاريخ صدوره، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين بمضمونه.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في عدن عن تغيير ختمه الرسمي، واعتماد تصميم جديد يأتي ضمن عملية تحديث الهوية البصرية، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان. وأرفق البنك في إعلانه نموذجَي الختم السابق والجديد.
وأوضح البنك أن جميع المعاملات والمراسلات الرسمية الصادرة عنه بعد هذا التاريخ لن تُعتمد ما لم تكن ممهورة بالختم الجديد.
كما دعا البنك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية إلى التحقق من صحة الختم الجديد في أي تعاملات رسمية معه، وعدم الاعتداد بأي ختم سابق بعد يوم الأحد، الموافق 3 أغسطس 2025.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام