برلماني: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يكفل مواجهة التحديات التي تواجه مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب تحويل مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام الرئيس بها وإحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها يعكس اهتمامه بالملفات التى تمت مناقشتها موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته الفورية لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطنى.
وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم إن جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية شارك فى صياغتها جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المشاركة فى هذا الحوار مؤكداً أنها توصيات تم صياغتها بكل حرفية ومهنية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال اعداها فى مشروعات قوانين او اتخاذ قرارات من الجهات المعنية لتنفيذها مثمناً الدور الوطنى لمجلس امناء الحوار الوطنى وقدرتهم فى تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المهندس حسن المير بجدية ومهنية مجلس الأمناء وجميع مقررى اللجان فى الاستماع كافة القوى والأحزاب والشخصيات التى شاركت بغض النظر عن توجهها السياسى بمنتهى الحياد مؤكداً الاهمية الكبيرة لجميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطنى والتى سيكون لها دورها فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن المير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطني مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي الحوار الوطنى مخرجات الحوار
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.